حجبَ دخانُ الاعتداءات الحوثية على السعودية واستهداف المنشآت النفطية في شمال مدينة جدة، غبارَ «الحروب الصغيرة» في لبنان «المنكوب» الذي بالكاد «التقطَ أنفاسَه» بعد نُذُر عودةٍ خليجية ديبلوماسية و«إنسانية»، هو بأمسّ الحاجة إليها لتأخير «الارتطام المميت»، حتى عادتْ الخشيةُ من أن تصيبَ الاندفاعةُ الحوثية فوق «الخطوط الحمر» أولَ خطواتِ معاودةِ بناء «جسور الثقة» بينه بيروت ودول مجلس التعاون.

ولم تكن اكتملتْ بعد كلّ خلفياتِ وحدود «إعادةِ الانتشار» الديبلوماسية لدول الخليج والتي أعطت السعودية والكويت، أول إشاراتها في ملاقاةِ بيانٍ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي قدّم فيه التزاماتٍ بمندرجات المبادرة الكويتية في ما خص الأزمة مع لبنان ولو «مخفَّفة» بشعار «ضمان السلم الأهلي»، حتى تطايرتْ الأسئلة حول ما بعد التصعيد الحوثي الأخطر الذي بدا مدجَّجاً برسائل تثبّت «فصل المسارات» بين الإحياء المرتقب للاتفاق النووي مع إيران وبين نفوذ طهران وأدوارها في ساحات المنطقة والمزعزعة لاستقرارها، وصولاً إلى الخشية الكبرى من أن «يغذّي» مثل هذا الإحياء السلوكَ الإيراني مستفيداً من ارتداداتِ الحرب على أوكرانيا و«الحسابات النفطية» للإدارة الأميركية.

ومردُّ «حبْس الأنفاس» في بيروت إلى أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، سبق أن قدّم قبل نحو 3 أشهر مضبطة اتهام لـ «حزب الله» بالتورط في اليمن واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية عبر دعم الحوثيين بالتدريب على استخدام المسيرات والصواريخ البالستية، وهو العنوان الذي يحضر «بين سطور» غالبية البنود الـ 12 في المبادرة الكويتية التي ترتكز على معالجة سلاح «حزب الله» بمثلث القرارات الدولية 1559 و1680 و1701، وعلى عدم تحويل لبنان «منصة عدوان لفظي وفعلي» على دول الخليج.

وبعدما كان ميقاتي، شدّد في بيان التمهيد لـ «فتْح الأبواب» بين دول الخليج ولبنان على «ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان»، يسود الترقُّب لِما إذا كان ما بعد استهداف المنشآت النفطية في المملكة ولا سيما في جدة سيشهد فرملة في مسار ترميم الثقة الذي واكبتْه طهران عن كثب عبر زيارة وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان لبيروت محاولاً إحداث «ربْط» مبكرّ مع مرحلة ما بعد إحياء الاتفاق النووي عبر عرْض الاستثمار في قطاعيْ الكهرباء (بناء معامل) والنفط (تنقيباً) في لبنان، وسط معطيات عن أن ميقاتي لم يقفل الباب أمام مثل هذا التعاون ولكن بعد رفْع العقوبات عن إيران.

وحضرت علاقات لبنان مع الخليج في لقاء ميقاتي أمس، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على هامش «منتدى الدوحة»، والذي أكد أن بلاده «إلى جانب لبنان، وكل الدول العربية وبالذات دول الخليج ستعيد علاقاتها الطبيعية معه».