التوزيع العادل لأصوات الناخبين

التوزيع العادل لأصوات الناخبين

 نبيه الداموري الجمعة 20 أيار 2022


انتهى الاستحقاق الانتخابي الذي جرى وفقاً للقانون النسبيّ (نوعاً ما) للمرة الثانية. القانون أفضل من الذي سبقه لجهة التمثيل، لكنه يبقى بحاجة إلى تطوير لتمثيل الإرادة الشعبية بشكل أفضل وأكثر عدالة. عملية تطوير النظام الانتخابي معقّدة بعض الشيء، وخصوصاً في بلد كلبنان تحكمه الصراعات المذهبية والطائفية منذ تأسيسه. لكن على من يريد دولة قادرة وعادلة بحق شعبها، أن يسعى إلى إيصال صوت هذا الشعب. الكثير من الديموقراطيات حول العالم تعمل دائماً على تعديل أنظمتها الانتخابية وتطويرها وإعادة توزيع للمقاعد لمنع عمليات «التلاعب في الدوائر الانتخابية» (Gerrymandering)، فيتمّ تعيين حدود الدوائر الانتخابية بشكل متعمّد لمصلحة طرف واحد على حساب آخر، وبالتالي تصبح أصوات فئة معينة من المجتمع أكثر تأثيراً من غيرها.


يظهر التوزيع الحالي للنواب على الدوائر الانتخابية لامساواة بين الناخبين اللبنانيين. على سبيل المثال، لانتخاب نائبٍ في دائرة الجنوب الثانية، على المرشح الحصول على 23,300 صوت، أما في دائرة بيروت الأولى فهو بحاجة إلى 5,800 صوت فقط، ما يعني أن صوت المقترع في دائرة بيروت الأولى يساوي أربعة أضعاف صوت أخيه المواطن في دائرة الجنوب الثانية.

وتظهر نتائج وزارة الداخلية لانتخابات عام 2022 أن مجموع المواطنين المقيمين وغير المقيمين الذين يحق لهم المشاركة في العملية الانتخابية هو حوالي 3,970,000 ناخب، وأن عدد من مارسوا حقهم الديموقراطي وشاركوا في الإدلاء بأصواتهم بلغ حوالي 1,950,000 مقترع. إذا ما وُزّعت المقاعد النيابية الـ 128 وفقاً لعدد الناخبين، يصبح لكل 31,000 ناخب نائب يحمل صوتهم الى البرلمان. وبالتالي، وفقاً لتوزع الناخبين الديموغرافي، نعيد توزيع المقاعد النيابية على كل الأراضي اللبنانية ليصبح التمثيل البرلماني أكثر عدالة، مع مراعاة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بطبيعة الحال. وعند التوزيع وفقاً لأعداد المقترعين، يصبح لكل 15,200 مقترع ممثل في المجلس النيابي، وهكذا تصبح للمشاركة في العملية الانتخابية قيمة أكبر لدى المواطنين، وربما تستحق عناء الاستيقاظ وشدّ الرحال للمشاركة في «العرس الديموقراطي»، إضافة إلى أنه في مثل هذا التوزيع تتكافأ أصوات جميع المقترعين اللبنانيين أينما وجدوا.