الأخبار الثلاثاء 24 أيار 2022 18:26

تحدّى وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اليوم، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأن يعلن العرض المُتكامل لمعمَلي الكهرباء الذي يتحدث عنه، مجدّداً نفي ما يتّهمه به ميقاتي. في المقابل، ردّ ميقاتي بتشكيكه في أن يكون فياض هو صاحب الرّدود عليه، طالباً منه التوقف عن إصدار البيانات.

وقال ميقاتي، في بيان لمكتبه الإعلامي، إن فياض «يعيش أزمة حقيقية داخل وزارته، تجعله يقدم على الشيء ونقيضه، ما يقتضي وضع النقاط على الحروف مجدداً».

وكشف ميقاتي أن فياض اتّصل به بعد ردّ رئاسة الحكومة عليه أمس و«أبدى رغبته في طيِّ السجال والعودة إلى بحث الملفات موضوع السجال بهدوء، من دون اللجوء إلى الإعلام». كما كشف أن فياض اتصل السبت الفائت بـ«فريق عمل دولة الرئيس، طالباً التهدئة، ليعود الأحد وينقلب على موقفه».

ولفت ميقاتي إلى أنه فوجئ بعد ظهر اليوم ببيان جديد صادر عن مكتب الوزير «يُجدّد فيه سرد المغالطات والأكاذيب، لا بل يرفع لواء التّحدي والنّبرة، ما يؤكد أن هناك تصميماً على أخذ صكّ براءة عن فعل موصوف بشهادة اللبنانيين».

وسأل ميقاتي: «هل فعلاً معالي وزير الطاقة هو الذي أصدر البيان ونسي أو تناسى ما التزم به تجاه الرئيس ميقاتي بالأمس؟ وهل فعلاً هو الذي يدير شؤون الوزارة؟»، معتبراً أنه «سؤال بات مطروحاً بقوة بعد كل هذه السلوكيات الملتبسة. كفى إصدار بيانات ملفقة. وللبحث في ملف الكهرباء صلة».

وكان فياض قد أكد أنه طلب التريث قبل وضع بندَي الطاقة على جدول أعمال مجلس الوزراء «بملء إرادتي، من دون أي إملاءات من أحد». واعتبر فياض أن «مقولة: حرماني اللبنانيين من الكهرباء، هو كلام مرفوض ومردود كون ما تمّ التّريث فيه (وهو أصلاً لم يكن مدرجاً على الجدول ليُسحب) ليس له أية علاقة بإنشاء المعامل، بل بتلزيم استشاري لتحضير دفاتر شروط، وما زلنا في صدد التفاوض معه كون الأسعار مرتفعة جداً والتمويل غير متوافر».

وأعلن فياض أنه يقبل «التّحدي، لا بل أردّه بالسؤال: أين هو العرض المتكامل الذي يتحدث عنه الرئيس ميقاتي، وليعلن عنه للرأي العام، وإذا كان مستوفياً للشروط المالية والفنية والقانونية ولا يحمل الشبهات، فليتفضل ويُوقّع عليه ويتحمّل مسؤوليته»، متمنياً أن «يضع هذا البيان حدّاً للسجال الحاصل حتى لا نضطر إلى المزيد».

وكان ميقاتي قد افتتح السجال في خطابه الأخير، بادّعائه أنه تسلّم عرضَين لبناء معملين للطاقة الكهربائية من شركتين عالميتين، واتهامه فياض أنه سحب بنداً لتلزيم مكتب استشاري بوضع دفتر شروط خاص لإجراء عملية تلزيم دولية، من جدول الأعمال.