رضوان مرتضى الجمعة 27 أيار 2022

بالتزامن مع إحالة المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون إلى مجلس التأديب، تخلّف حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمس عن المثول أمام قاضية التحقيق في جبل لبنان آرليت تابت، لاستجوابه في دعوى مقدَّمة من تحالف «​متحدون» ومجموعة «روّاد العدالة» بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية والاختلاس وإساءة استعمال السلطة ومخالفة الأحكام العامة لقانون النقد والتسليف. سلامة تذرّع لعدم المثول بارتباطه باجتماع في المصرف المركزي. والمفارقة أن القاضية، بدلاً من إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق سلامة، خصوصاً أنها المرة الرابعة التي يتخلف فيها عن الحضور رغم إبلاغه أصولاً بموعد الجلسة، قررت إرجاء الجلسة إلى 15 كانون الأول المقبل! وهو ما استغربه محامو المدعين مطالبين بإحالة تابت على التفتيش القضائي.

مصادر مطّلعة على الملف برّرت الأمر بأنّ القاضية تريثت في إصدار مذكرة توقيف مع عدم قبول معذرة عدم حضور سلامة. ولفتت إلى أنّ الشكوى قُدِّمت مباشرة من دون إجراء تحقيق لدى الضابطة العدلية، ما دفع بتابت إلى الطلب من الجهة المدعية تقديم أدلة تثبت الادعاءات لكن ذلك لم يحصل. وعن سبب إرجاء الجلسة سبعة أشهر، أشارت المصادر إلى أنّ في إمكان الجهة المدعية التقدم بطلب تقديم موعد الجلسة.

في غضون ذلك، استغربت القاضية غادة عون إحالتها إلى مجلس تأديب القضاة، بناء لطلب رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، قبل أن تستمع إليها هيئة التفتيش القضائي. وقالت لـ«الأخبار»: «لم أبلّغ بموضوع الشكوى ضدي ولم يجرِ استدعائي أمام التفتيش. إذ يفترض أن يُستَمَع إلى القاضي قبل إحالته على المجلس التأديبي»، مشيرة إلى أنّ المخالفات التي يُنسَب إليها ارتكابها قد تتعلق باستخدامها Corrector أو بأدائها خلال دهم شركة ميشال مكتّف، فيما عزت مصادر قضائية الإحالة إلى مخالفتها موجب التحفّظ الذي يحكم القاضي.

عون اعتبرت أنّ «إحالتي إلى المجلس التأديبي تأتي خوفاً من استمراري في متابعة ملفات مالية دقيقة والدليل أن المدعي العام التمييزي يتخطّى كل القوانين ولا أحد يطاله». وأشارت إلى أنها أُبلغت أمس بأنّ «القاضي المقرِّر (جمال حجار) كُلِّف باستجوابها في 8 حزيران».