لم تُثمر اجتماعات الأسبوع الماضي بين نواب «قوى التغيير» في مكتب زميلهم وضّاح صادق، موقفاً موحداً حول اسم رئيس الحكومة الذي يُمثلهم. ما خلا المعايير المُعبر عنها بالاستقلالية والقدرة على تأليف حكومة «إنقاذ» وإدارة عملية الخروج من الأزمة والمفاوضات مع الهيئات الدولية، بقيَ الاسم خارج الاتفاق الشامل. الخرق الوحيد الذي سجل، تمثل في تقدم ترشيح السفير اللبناني السابق لدى الأمم المتحدة، نواف سلام، على أقرانه من الأسماء. وبحسب معلومات «الأخبار»، حصل تواصل مباشر بين مجموعة من النواب وسلام الموجود خارج البلاد، حيث تمت مصارحته بوجود ميل لدى معظمهم في تسميته، محاولين التنسيق معه ومعرفة رأيه. وفي حين تُركَ باب التشاور مفتوحاً، بدا سلام متحفظاً وهادئاً في مقاربة الموضوع ولم يبدِ معارضة قط، لكنه اشترط وجود إمكانية لبلوغ مرتبة التكليف، مع علمه بالشرخ الموجود بين نواب «التغيير» و الكتل الأخرى، كـ«الجمهورية القوية» و «اللقاء الديموقراطي» و «النواب السنة المستقلين» المحسوب جزء كبير منهم على تيّار المستقبل ما يحول دون حيازته رقماً مؤهلاً. ولا يزال نواب «التغيير» يجتمعون يومياً في محاولة للخروج بقرار موحد، وإن صعب ذلك فالاتجاه إما إلى عرض التسمية على التصويت وتبني موقف الغالبية، أو التوجه إلى قصر بعبدا من دون تسمية.