يُنتظر أن يزور رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي بعبدا الأسبوع المقبل في سياق المشاورات والإتصالات القائمة من أجل تسهيل تأليف حكومة جديدة.

ويعمل أحد الوسطاء بجدّ من أجل تقريب وجهات النظر للتوصل الى قواسم مشتركة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وميقاتي، رغم أنّ مسعاه أصيب قبل أيام بخيبة نتيجة تراجع رئيس الحكومة المكلف عن الموافقة على توسيع الحكومة الى 30 وزيرا استجابة لإقتراح رئيس الجمهورية.

وفيما لم يُسجّل في العلن أي تقدّم على مستوى التأليف بعدما تعثّر الجهد نتيجة موقف ميقاتي، علم "ليبانون فايلز" أن ثمّة عودة الى فكرة تعويم الحكومة المستقيلة بحيث يُصار الى إصدار مرسوم التأليف بلا أي تعديل على بنيانها الحالي، على أن تمثل بعد إعلان التأليف رسميا أمام مجلس النواب طلبا للثقة، وهي ثقة مضمونة نتيجة التوازنات المعروفة في البرلمان.

لكنّ هذا المسعى المتجدّد قد يواجه تحفّظا غربيّا نتيجة رغبة العواصم المعنية، وخصوصا واشنطن وباريس، في أن تعكس الحكومة الجديدة إرادة اللبنانيين المُعبّر عنها في الإنتخابات النيابية، وهو ما لن يتحقّق مع تعويم الحكومة أو حتى مع الصيغة التي سبق أن إقترحها ميقاتي وهي عبارة عن عملية تجميل للحكومة المستقيلة تنطوي على رغبة باستبعاد عدد من الوزراء نتيجة تعثّر علاقتهم بميقاتي.

وعلم "ليبانون فايلز" أنّ ميقاتي تلقى نصائح خارجية بضرورة تأليف حكومة جديدة، على أن تتمثّل فيها الشرائح الجديدة المنبثقة عن الإنتخابات النيابية. غير أن المصادر السياسية المعنية تعتقد أنّ الموقف الغربي المُطالب بتوسيع التمثيل بحيث يشمل الشخصيات الآتية من المجتمع المدني أو المحسوبة عليه لن يذهب حدّ عرقلة التوافق على تعويم الحكومة في حال حصل هذا الأمر، لإدراكه أنّ لبنان في حاجة الى حكومة فاعلة وشرعية تشكّل المنصّة القادرة على مواكبة أي فراغ رئاسي يحصل، الى جانب أنه لا يمكنه توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة التعافي من دون وجود حكومة كاملة المواصفات. ويُضاف الى كلّ ذلك ملفّ ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، في حال كُتب له الوصول الى الخواتيم الإيجابية المرجوّة.

ميرا جزيني