رأى وزير الخارجية التركي، أنه يتعين على الحكومة السويدية المقبلة، معالجة الشواغل الأمنية التي أثارتها تركيا في مقابل سحب اعتراضها على انضمام السويد وفنلندا لعضوية حلف شمال الأطلسي.

وتقدم البلدان بطلبين للانضمام إلى الحلف في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لكنهما واجهتا معارضة من تركيا التي تتهمهما بفرض حظر أسلحة على أنقرة فضلا عن دعم جماعات تعتبرها إرهابية.

وسحبت تركيا الاعتراض خلال قمة للحلف في حزيران، مقابل ما وصفتها بمكاسب ملموسة بشأن القضية. إلا أن أنقرة تقول إن البلدين لم يتخذا الخطوات المرجوة.

وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن تركيا لم تكن تتوقع أن تتخذ السويد خطوات قبل انتخابات الأحد الماضي، لكن أصبح يتعين الآن على الحكومة المقبلة في ستوكهولم اتخاذ خطوة بهذا الشأن.

وأضاف "يعلمون أن البرلمان (التركي) لن يصادق على هذا الاتفاق ما لم يتخذوا (خطوات)".

ومع اقتراب الفرز من نهايته، تتقدم المعارضة اليمينية في السويد بفارق ضئيل على تكتل يسار الوسط الحاكم.

ووقعت الدول الثلاث اتفاقا لسحب الاعتراض التركي مقابل تعهدات بمكافحة الإرهاب، لكن تركيا تقول إنها ستعرقل مساعي العضوية إذا لم يتم الوفاء بالتعهدات. وتطالب أنقرة السويد بتسليم 73 شخصا وفنلندا بتسليم 12 آخرين.

واتفق مسؤولون من الدول الثلاث في آب على مواصلة الاجتماعات في الأشهر القادمة لبحث مخاوف تركيا.

وأكد جاويش أوغلو، أن "هناك اتفاق ومتطلباته واضحة. ويتعين الالتزام بها".