الكاتب: نجم الهاشم | المصدر: نداء الوطن

26 تشرين الثاني 2022

في 22 تشرين الثاني 2016، بعد 22 يوماً على انتخابه رئيساً للجمهورية، ترأّس العماد ميشال عون الإحتفال الذي أقامته قيادة الجيش اللبناني في جادة شفيق الوزان مقابل مدخل قاعدة بيروت البحرية، بمناسبة عيد الاستقلال الثالث والسبعين، وهو الاحتفال الذي تمّ تنظيمه بعد انقطاع لعامين متتاليين نتيجة الشغور الرئاسي. على المنصة الرئيسية جلس الرئيس عون وإلى جانبه رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري. كان من المفترض أن يكون هذا الإحتفال إيذاناً بعودة الشرعية وقرارها إلى قصر بعبدا ولكن دون هذا الأمل كانت هناك إشارات كثيرة أفرغت الرئاسة من مضمونها وأبعدت الشرعية عن القصر وغيّبت قرارها لمصلحة الدور الذي أراده «حزب الله» من الرئاسة والرئيس.

في اليوم نفسه كانت الإشارة الأولى عندما نظّم «الحزب» عرضاً عسكرياً لوحدات مؤلّلة تابعة له في بلدة القصير داخل سوريا ووزّع الصور التي قسمت المناسبة بين جيشين: جيش الشرعية وجيش «حزب الله». عندما فوتح رئيس الجمهورية بالأمر امتنع عن الإعتراض مع علمه أنها رسالة موجّهة إليه وإلى العهد قبل أن يبدأ. لم يكن رفض الإعتراض إلّا من قبيل الإرتضاء بهذا الأمر الذي سيحكم العهد طوال ولايته. حتى الرئيس عون لم يكن «حزب الله» يستطيع أن يقبل رئاسته المتحررة، وحتى الرئيس عون لم يكن يرغب في أن تتحرّر معه الشرعية. منذ تسلم الرئاسة كان ملتزماً بالعلاقة مع «الحزب» الذي اعتبر أنه أوصله إلى القصر بعد عامين ونصف من الفراغ، مراهناً على أنه سيوصل إليه من يختاره بعده، صهره جبران باسيل. لذلك غرقت الرئاسة في مستنقع الإنتظار الطويل ليسلِّم عون البلد إلى الإنهيار وإلى الفراغ ولتسقط معه آخر الرهانات على القدرة على تغيير مسار الطريق الذي حدّد بنفسه مساره نحو جهنّم.

ضمانة لـ»الحزب»

حتى الرئيس عون لم يكن يشكّل الضمانة لـ»الحزب». المواصفات التي يضعها «الحزب» لرئيس الجمهورية واضحة ولا تقبل اللبس والتفسير. أن يكون هذا الرئيس خاضعاً لقرار «الحزب» ليس بحرية قراره وخياره فقط بل بأحزمة الأمان التي ينشئها «حزب الله» من حوله. وربما لو أتيحت الفرصة لـ»الحزب» في العام 2016 لفضّل أن يبقى الفراغ سيد القصر لأنه حتى بانتخاب عون بقي متردداً غير قابل بالمجازفة حتى أصبح انتخابه أمراً واقعاً، نتيجة التحوّل الذي حصل أولاً في موقف «القوات اللبنانية» منه ثم في موقف الرئيس سعد الحريري، على أمل أن يكون عون قادراً على أن يتحرّر من «الحزب» أو يكون متوازناً في السلطة ورئيساً فعلياً للجمهورية، لا رئيساً لـ»التيار الوطني الحرّ» ومسخِّراً العهد لتأمين انتخاب صهره حتى على أطلال الجمهورية.

تقليد النظام السوري

مشكلة «حزب الله» في العام 2016 أنه لم يكن يستطيع أن يفرض الرئيس الذي يريده كما كان يحصل أيام الإحتلال السوري للبنان بعد العام 1989 بدءاً بانتخاب الرئيس الياس الهراوي. الرئاسة ليست وحدها الهدف ولا يمكن أن يأمن «الحزب» لأيّ رئيس كما كان النظام السوري لا يأمن أيضاً لأي رئيس. في العام 1981 مثلاً لم يقبل النظام السوري بأن يدخل الرئيس رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة في ظلّ مجلس نواب 1972، على رغم تطعيمه بالنواب الذين تمّ تعيينهم لزيادة العدد إلى 128 نائباً. فرض بانتخابات العام 1992 تغييراً كاملاً في الطبقة السياسية بعدها سمح بترؤس الحريري أوّل حكومة له، ولكن ضمن ضوابط تم فرضها أمنياً وسياسياً وحكومياً عبر تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب. وعندما حاول الحريري أن يخرج من تحت العباءة السورية وعباءة «حزب الله» ليشكّل حالة سياسية يمكن أن تنقلب على نتائج انتخابات 1992 في العام 2005، تمّ اغتياله.

الرئيس الذي يريده «حزب الله» يشبه الرئيس أميل لحود ولكن أيضاً مع ضوابط. لحود لم يكن الرئيس الذي يمثّل قرار الشرعية بقدر ما كان يمثل الرئيس الذي أعطى للنظام السوري ولـ»حزب الله» أكثر مما يريدان وزايد عليهما في العطاء، ولذلك أعطاه الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله مثلاً على الرئيس الذي يريده والذي لا يمكن أن يطعن المقاومة في ظهرها. أكثر من ذلك كان لحود ظهراً لـ»الحزب». ومثله فعل ميشال عون واستحق وسام التقدير الآخر من السيد حسن.

فلحود لم يكن آتياً من عائلة مارونية ملتزمة سقف الكنيسة ورؤيتها للبنان الدولة والكيان. ولم يكن يمثّل أي شعبية. بعد انتخاب الرئيس رينيه معوض تسلل من «المنطقة الشرقية» حيث كان يقيم إلى «بيروت الغربية». بعد اغتيال معوض وانتخاب الياس الهراوي تمّ تعيينه قائداً للجيش وعندما تمّ التمديد للهرواي في العام 1995 طلب رئيس النظام السوري حافظ الأسد من الهراوي أن يتمّ التمديد أيضاً للحود، وعندما حان موعد انتهاء ولاية الهرواي الممدّدة صدر القرار السوري بانتخاب لحود ونُفِّذ القرار.

تجربة سليمان فرنجية

حتى رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لم يكن طريقه معبداً إلى قصر بعبدا وهو يسير اليوم في هذا الطريق، معتبراً أنّه يمكن أن يحصل على دعم «حزب الله» مرشحاً وحيداً كما كان «الحزب» تعهّد لميشال عون، ولكن ثمة فوارق بين المسألتين: مسألة دعم عون ومسألة دعم فرنجية. لو كان «الحزب» يستطيع أن يفرض الرئيس الذي يريده ربما ما كان ليختار فرنجية، ولذلك يمكن أن يكون عدم إقدامه على الإعلان أنه مرشّحه يخفي نيّته في أنّه ربما كان يفضِّل رئيساً غيره، وربما كان أعاد انتخاب أميل لحود لولاية جديدة.

طالما اعتبر فرنجية أنه مرشح طبيعي باسم «الخط» الذي يعلن أنه فيه ويمثِّله ولا يخرج منه ولا عنه وهو «خط الممانعة» أو «خط فريقنا» كما يسمّيه. ولكنّه دائماً يربط حلمه الرئاسي بالظروف التي يمكن أن تجعل منه رئيساً. وهو لذلك يتصرف بطريقة واقعية ويحاول أن يساهم في خلق هذه الظروف أو في أن يكون حاضراً لها عندما تحين، مع أن هذه الظروف كانت مؤاتية أكثر من مرة من دون أن تؤاتيه ليكون رئيساً نتيجة تمسّكه هو بالخط وعدم تمسك «الخط» به ووجود خيارات أخرى لديه غيره.

في العام 1998 مثلاً عندما حان وقت انتخاب رئيس جديد للجمهورية كان يمكن أن يكون سليمان فرنجية هو الرئيس باعتبار أنّ القرار كله كان في يد النظام السوري، وكانت المسألة سهلة ولا تحتاج إلى أي تدخّل آخر أو إلى الإستعانة بصديق أو غير صديق. وكانت الحجّة وقتها أنه لم ينضج بعد ولم يبلغ السن المؤهّل للرئاسة، وأقصى ما كان يمكن أن يحصل عليه إشراكه في الحكم عن طريق النيابة والوزارة. ولذلك كان قرار الأسد بترئيس لحود.

في العام 2004 اعتقد فرنجية أنّ مؤهلاته باتت تسمح له وكان القرار في يد النظام السوري و»حزب الله» بشكل كامل. وعندما ظهر أنّ هناك اعتراضاً دولياً على التمديد للحود سأل فرنجية الرئيس السوري بشار الأسد عن إمكانية الخروج من خيار لحود الذي يمكن أن يلقى معارضة دولية والذهاب نحو اختياره هو، ولكن الأسد كان حازماً في التمديد للحود على قاعدة أنّ الوقت حرج جداً ولا يمكن أن يجرِّب رئيساً آخر غير لحود، الذي تمّ تجريبه وأثبت أنه خير رئيس لتأمين بقاء النظام السوري في لبنان وحماية ظهر «حزب الله».