أكّدَ وزيرُ الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، تعليقًا على عدم السّير بعمليّة تفريغ بواخر "الغاز أويل" الأربع بعد، وأنّه "إذا منح مصرف لبنان اليوم رسالة الضمانات، فسنلمس نهاية الأسبوع هذا التّحسّن بالتّغذية، إذ قد ترتفع تقريبًا من ساعة إلى ساعة أخرى إضافيّة فإلى ساعتين كمعدّل خلال شهر واحد، ثمّ إلى 3 ساعات وصولًا إلى 4 أو 5 ساعات بين شهرَي أيّار وحزيران".

وأشار فيّاض إلى أنّ "الموافقة كانت مرتبطة الأسبوع الماضي، باجتماع اللّجنة الوزاريّة الخاصّة بملفِّ الكهرباء، ولذلك سارعتُ إلى طلب التئام اللّجنة، وتحدّدت أمس وتمّت الموافقة".

ولفتَ إلى أنّ "الغرامات لن تسدَّد اليوم في حال طُلبت، وسأتولّى عمليّة المفاوضة مع الشركة بُعيد إرسالها فواتير بذلك، الّتي ستستغرق وقتًا"، معتبرًا أنّ "المشكلة الكبرى ليست في الغرامات اليوم، بل في التّمكّن من إدخال البواخر لزيادة التّغذية".

وأعلن أنّ "التغذية بالتيّار الكهربائي ستزيد بالتّزامن مع أعمال "تنظيف" المخارج مناطقيًّا وتدريجيًّا، الّتي يبلغ عددها 800 مخرج، أيّ إزالة التّعدّيات من قبل شركات التّوزيع الّتي تنتظر الأموال الّتي أُقرّت لها أيضًا، لتكثيف العمل بمؤازرة أمنيّة من وزارات الدّاخليّة والدّفاع والعدل".

وعن أسباب إخضاع المواد المتواجدة في البواخر للفحوصات مجدّدًا، ذكر فيّاض أنّه "تمّ اختبارها سابقًا، وتبيّن أنّ المواد تتلاءم مع المواصفات المطلوبة. ولكن مشغّل محطّتَي توليد الطّاقة الجديد للزّوق والجيّة "MEP"، حريص على تركيبة الوقود، لذلك سيتمّ إجراء اختبار آخر على الغاز أويل من الدّرجة "B"، نظراً لرسوّ الباخرة لأسابيع في المياه منذ إجراء الاختبار الأوّل".