الكاتب: منال زعيتر | المصدر: اللواء

21 شباط 2023

لم يتكلم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من فراغ حين هدّد جدّيا بقلب الطاولة على كل مزعزعي الاستقرار الاقتصادي والأمني في لبنان.. مصادر قيادية في الصف الأول في الثنائي الوطني أكدت بان الأمن في لبنان ومنع الفتنة الأهلية بالنسبة لحزب الله هي بأهمية الحفاظ على سلاحه، والمعادلة والتي سبق للحزب ان أطلقها بقطع اليد التي ستمتد لسلاح المقاومة يمكن تعميمها اليوم بكل وضوح وصراحة على المحاولات المشبوهة لجرّ لبنان الى ما هو أكبر من فتنة أهلية بغية تقليب الشارع اللبناني ليس على حزب الله فقط بل على الطائفة الشيعية بأكملها.

وكشفت المصادر بان كل المعطيات تشير الى وجود مخطط دولي ترعاه واشنطن أو ما يسمى بخطة وزير الخارجية الأميركي الأسبق مايك بومبيو لضرب الاستقرار الأمني بشكل كامل بالتزامن مع الانهيار النقدي والاقتصادي من أجل تغيير وجه لبنان الديمغرافي عبر فرض توطين اللاجئين الفلسطينيين وإقفال هذا الملف بشكل نهائي، وتسليم إدارة الملف الاقتصادي والنفطي الى الخماسية «العربية – الأميركية – الأوروبية»، وكف يد حزب الله سياسيا من خلال تحميله مسؤولية الانهيار الحاصل.

وكما تقول المصادر، فان الطامة الكبرى هي بعدم قدرة القوى الأمنية اللبنانية على إيقاف الفوضى التي يخطط لها، من هنا، رفع السيد نصرالله معادلة ردع قاسية في وجه واشنطن لإيقاف مشروع تغيير وجه لبنان السياسي والأمني والاقتصادي والديمغرافي، وبشكل واضح، أكدت المصادر ان حزب الله حاول ومنذ بدء الأزمة في تشرين الأول ٢٠١٩ تحييد لبنان عن كل مشاريع الفتنة والاقتتال الداخلي، ولكن إصرار الأميركي على لعبة الاستنزاف سوف تدفع بالحزب الى تنفيذ تهديداته بنقل الفوضى الى الكيان الإسرائيلي المؤقت بما يلغي عمليا وكنتيجة أولية مفاعيل أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة.

حتى الأمس القريب، أي ما قبل خطاب السيد نصرالله كانت الأزمة اللبنانية ذاهبة نحو أزمة أمنية أخطر من الحرب الأهلية، خطاب السيد فرمل الاندفاعة الأميركية والاقليمية نحو تأجيج الوضع الأمني لفرض تسوية «رئاسية – حكومية – اقتصادية» على صفيح ساخن كما يقال، يهمس البعض ان اللقاء الخماسي (الأميركي – السعودي – القطري – الفرنسي – المصري) لم يعترض على ما نقل عن تأجيج الوضع الأمني في لبنان للضغط باتجاه انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية مقابل رهن الاقتصاد اللبناني لصندوق النقد الدولي والدول المانحة، وفرض ضمانات على حزب الله لعدم عرقلة التسوية المطروحة.

ثمة طرح مرافق للتسوية جاء بكلام غير رسمي حتى الآن حول توطين الفلسطينيين في لبنان مقابل الاستقرار، وإجراء حوار «لبناني – لبناني» برعاية الدول الخماسية يشبه مؤتمر «دوحة جديد» أو نسخة منقّحة من اتفاق الطائف.

أكثر من ذلك، نقلت هذه الأجواء للثنائي الوطني تحت عنوان الموافقة أو تحمّل تبعات القرار «الدولي – العربي» بعزل حزب الله نهائيا من المشهد السياسي عبر أي طريقة ممكنة سواء بالاقتتال الداخلي أو بتقليب الشارع السنّي والمسيحي عليه، ووضعت مهلة حتى نهاية الربيع، فاما القبول بالتسوية أو الانهيار بكل عناوينه…

وعليه، وفيما يعوم لبنان على صفيح ساخن يتسلى البعض بتأجيج الخلافات حول هوية رئيس الجمهورية، والجلسة التشريعية الأكثر من ضرورية للتمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ويلهو البعض الآخر كرئيس التيار الحر جبران باسيل بتحدي حزب الله وابتزازه في مشهد أقل ما يقال عنه بانه مسرحية سيخسر باسيل فيها ماء وجهه وكل رصيده السياسي وللكلام تتمة، ختمت المصادر.