يحيط الالتباس بموقف الولايات المتحدة من الاستحقاق الرئاسي، ومن خلفه الملف اللبناني برمّته، في ضوء ما يُنقل عن عدم ممانعة الإدارة الأميركية لوصول رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا، فيما لوحظ أنّ ممثلة واشنطن الى طاولة اللقاء الخماسي الذي عقد في باريس، اعتصمت معظم الوقت بالصمت واكتفت بالإصغاء باستثناء تأكيدها أهمية الإبقاء على سياسة فرض العقوبات.

في الواقع، يتبيّن أنّ واشنطن لم تنخرط كثيراً في الوحول اللبنانية بعد إنجازها ملف ترسيم الحدود والذي كان يُعتبر واحداً من أولويات إدارة جو بايدن في المنطقة، لدرجة متابعة تفاصيله بنفسه والحرص على عدم خربطته، وتحديداً من جانب الأصدقاء. وعلى شاكلة ملف الترسيم، يقول بعض المطلعين عن كثب على السياسة الأميركية إنّ مقاربة الإدارة الأميركية لمنطقة الشرق الأوسط تقوم على أساس إنجاز الصفقات، أي الـDeal، بعدما كانت لفترة طويلة ترتكز على إدارة الصراعات، ها هي اليوم تعمل على التسويات.

أمّا غير ذلك، فلا تبدو واشنطن مهتمة بثنايا الملف اللبناني، إلا من زاويتين محددتيْن:

الأولى، وأهمها الحؤول دون انهيار الهيكل فوق الرؤوس بشكل يطيح الاستقرار الهش ويحوّل الساحة اللبنانية إلى مستنقع فوضى «يوجع الراس» ويفجّر ملف النازحين السوريين. ولهذا تعمل الإدارة الأميركية على تقديم الحدّ الأدنى من المساعدات، وتحديداً الإنسانية، ومنها ما يتصل على سبيل المثال بالطاقة، لتطويق اندفاعة الانهيار المالي والاقتصادي والتخفيف من سرعته وحدّته.

بالتوازي تُبقي واشنطن على سياستها في دعم المؤسسة العسكرية، وهي سياسة ليست بجديدة لكنّ تدهور الوضع الاجتماعي يملي عليها رفع منسوب المساعدات لتحسين قدرات المؤسسة في مواجهة التحديات الأمنية وتحسين ظروف ضباطها وعناصرها، الاجتماعية.

ولهذا، يقول بعض المطلعين عن كثب على السياسة الأميركية إنّ موقف واشنطن من المؤسسة العكسرية لا يرتبط أبداً بالموقف من رئاسة الجمهورية، ولا بموقفها من قائد الجيش العماد جوزاف عون ولو أنّ للأخير مكانة جيدة لدى المسؤولين الأميركيين. لكن، لمقاربة الإدارة الأميركية للاستحقاق الرئاسي، شروط وظروف لا تتصل أبداً بسياسة دعم المؤسسة العسكرية، وسياسة الدعم هذه، لا تعني أبداً دعم وصول قائد الجيش إلى سدّة الرئاسة. هذان ملفان منفصلان تماماً.

الإصلاحات ممر إلزامي

الثانية، تتصل بملف الإصلاحات البنيوية والمالية، حيث تعتبر الإدارة الأميركية أنّ إخراج المؤسسات الدستورية اللبنانية من دوامة الفساد التي تدمّر الإدارة العامة وتطيح المالية العامة، هو هدف بحدّ ذاته، ولا بدّ بالتالي من توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق الشروط التي يضعها. ويؤكد المطلعون أنّ واشنطن لن تتساهل في هذا المنحى وتعتبر أنّ توقيع لبنان مع صندوق النقد هو ممر إلزامي لا يمكن الهروب منه أو القفز فوقه مهما بلغت حدّة الأزمة الاقتصادية أو غامرت الطبقة السياسية برهانها على الفوضى الاجتماعية.

بناء على هذين الاعتبارين، يشير المطلعون على موقف الإدارة الأميركية، إلى أنّ واشنطن تنظر إلى الاستحقاق الرئاسي من منظار الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لكي يستعيد الاقتصاد انتظامه المالي وعافيته. ويلفتون إلى أنّ المقاربة الأميركية للاستحقاق تقوم على الاعتبارات الآتية:

- أولاً، المطلوب حكومة ذات مكونات غير ملوثة بلوثة الفساد، مستعدة للمضي في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، حيث يكشف المطلعون أنّ المسؤولين الأميركيين لا سيما مسؤولي البيت الأبيض يؤكدون أنّه في حال أنجز لبنان ما هو مطلوب منه، فستبادر الإدارة الأميركية إلى دعم الحكومة الجديدة سواء من خلال مساعدات مالية أو الدفع باتجاه تأمين استثمارات تساعد على النهوض بالوضع الاقتصادي. المهم عبور اختبار صندوق النقد بنجاح. وهذا شرط لا يبدي الأميركيون أي تنازل في شأنه.

- ثانياً، في ما خصّ الرئاسة، يحرص المسؤولون الأميركيون على عدم الانخراط في لعبة الأسماء لا دعماً ولا رفضاً، وهذا ما قصدته السفيرة الأميركية دوروثي شيا خلال «تمشايتها» الشهيرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. بالأساس، لا ترغب واشنطن في تبني مرشح يُحسب عهده عليها، ولهذا تقارب الملف من منطلق الظروف الشاملة ورزمة الشروط المتكاملة. بناء عليه، يشجع الأميركيون على ابرام تفاهم لبناني يأتي برئيس قادر على محاورة كل اللبنانيين، كما المحيط العربي. والمقصود هنا، السعودية. ويؤكد المطلعون أنّ واشنطن لا تفصح بوضوح عن شرط إشراك السعودية في التفاهم الرئاسي، أقله بشكل علني، لكنها تسارع إلى وضعه على طاولة مقاربتها حين تُسأل عن حقيقة موقفها. وبهذا المنحى يصير ترشيح فرنجية حرجاً طالما أنّه لم ينل تأييد المملكة، أسوة بترشيح قائد الجيش بسبب رفض الثنائي الشيعي له، لينتقل البحث إلى اسم ثالث.

ويؤكد المطلعون أنّ الجولة الأولى لممثلي اللقاء الخماسي في لبنان، حملت «الجزرة» للمسؤولين اللبنانيين، وفق تأكيدات مسؤولين أميركيين، على طريقة أنّه على اللبنانيين المسارعة لانجاز الاستحقاق من خلال التفاهم في ما بينهم. لكن الجولة الثانية، يفترض أن تحمل «العصا»، وهو أمر متروك وفق الأميركيين، للإدارة الفرنسية التي تتابع الملف اللبناني بعناية.

في اعتقاد المطلعين على موقف الإدارة الأميركية، أنّ الجولة الثانية من الضغط الدولي يفترض أن تثمر دفعاً باتجاه تسريع عقارب الاستحقاق اللبناني خصوصاً اذا صدقت نوايا الإدارة الفرنسية واستخدمت «العصا» في مسعاها الرئيسي، مشيرين إلى أنّ المسؤولين الأميركيين يضعون في رأس قائمة معرقلي الملف الرئاسي، رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كونه العقبة الأساس أمام التفاهم، فيما اللافت في تقديرات المسؤولين الأميركيين كما ينقل عنهم المطلعون، هو اعتبارهم أنّ «حزب الله» أكثر مرونة من باسيل، ويفترض ألّا يطول الوقت قبل أن يبدي اهتمامه بتسوية تأتي برئيس، من فئة الأسماء الثالثة.

أمّا بالنسبة للمواعيد المحتملة لانجاز الاستحقاق، فيقول المطلعون إنّ تقديرات الإدارة الأميركية تفيد باحتمال انجاز الانتخابات الرئاسية قبل موعد مغادرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز المقبل.

كاير شكر