غرّد وزير المالية علي حسن خليل على حسابه على تويتر بالآتي:

"دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان وما زال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة.

إن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية.

أما التدابير الاستثنائية فلا يحتاج قرار تنظيمها إلى قانون الموازنة، بل هي قرارات تتخذها قيادة الجيش، وهذا تماماً ما هو وارد في مشروع الموازنة وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها".

وقال خليل في حديث لـ"ال بي سي" ان "لا ضرائب جديدة في مشروع الموازنة". واضاف: " نستغرب الدخول بنقاش غير علمي وغير مسؤول"، موضحا ان "لا مس برواتب العسكريين أو سواهم وكل ما يحكى محاولة تسجيل مواقف ونسج صورة بطولة غير مستندة لأي واقع على الاطلاق".