إثر سقوط السقف عليهما.

وتتساءل دوللي حمود: «لماذا لا يتحرك الأهالي ضمن المدارس المهددة بالسقوط؟ هل ينتظرون أن يحدث معهم ما حدث معنا؟ شقيقتي لن تعود مجدداً للحياة، ولكن لا نريد أن يصيب تلميذاً في أي مدرسة مثل الألم الذي أصابنا، على الأهل التحرك والضغط على المسؤولين والإدارات لمعالجة سلامة الأبنية».

ووفقاً للمحامية جوزيت يمين، فإن المادة 564 من قانون العقوبات اللبناني تنص على أنه «من تسبب بموت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة، عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات».

وأشارت يمين إلى المادة 373 من القانون نفسه، التي تنص على أنه «إذا ارتكب الموظف في الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات، دون سبب مشروع، إهمالاً في القيام بوظيفته، أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه، عوقب بالحبس حتى سنتين، وبالغرامة من 200 ألف إلى مليون ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وقالت يمين في حوار أجْرته معها «وكالة أنباء العالم العربي»، إن هناك «إهمالاً وظيفياً في قضية الطالبة ماغي»، لكنها أشارت إلى أن التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار «لم يؤدِ حتى الساعة إلى توقيف أي شخص، حتى المهندس المسؤول عن التعديل الإنشائي الذي حدث في صف المدرسة».