اعتبر النائب شامل روكز لصحيفة "الجمهورية" أن "فلسفة هذه الموازنة قائمة على الإقتطاع من القطاع العام، وهذه مقاربة خاطئة، وإنّ خفض عجز الموازنة يجب أن يتمّ بطريقة علمية وصحيحة ومن الأماكن والمصادر التي تُسبّب العجز والهدر، مثل المداخيل المرتفعة، الأملاك البحرية، المباني المُستأجَرة من الدولة، المرافئ والمرافق التي ما زالت خارج إطار المراقبة".

ويرى أنّ على الموازنة "المواءمة بين خفض العجز وعدم المَسّ بحقوق القطاع العام وذوي الدخل المحدود". ويشدّد على أنّ "الموازنة يجب أن تتضمّن خطتين إقتصادية ونقدية لطريقة إنقاذ البلد بطريقة صحيحة".

وبحسب الجمهورية، وبعد تداول مرسوم وضع روكز "في الإعتلال النهائي لأسباب صحية منسوبة إلى الخدمة" عام 2015، حيث يستند البعض إلى هذا المرسوم لإتهام روكز بأنه حصل على "تعويض تقاعدي كبير"، ولهذا السبب يدافع عن مكتسبات المتقاعدين، يرفض روكز الرد على "هؤلاء الأشخاص الذين يغشّون الناس"، ويقول: "عشت حياتي العسكرية بكل كرامة وعزة نفس ونظافة ولا يُمكن أحد أن يزايدَ عليّ، ولا علاقة لهؤلاء بهذا الموضوع، وإذا كانوا مهتمّين فليتوجهوا إلى المؤسسات المعنية وليسألوا كيف تتمّ حسابات التقاعد وليراجعوا ويقدموا الشكاوى إذا أرادوا". ويضيف: "لا أتمنى لأحد أن يُصاب بإصاباتي خلال المرحلة العسكرية".

الجمهورية