عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري اجتماعاً مشتركاً مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي( UNDP) برئاسة المنسقة المقيمة في لبنان ميلاني هاونشت، وسفيرة الاتحاد الأوروبي ( EU) ساندرا دو وال، تم خلاله التطرّق الى عدد من المواضيع والملفات المتعلقة بالتعاون القائم بين لبنان والجهَتين الدوليتين، خصوصاً تفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائية اللبنانية، إضافة الى النزوح السوري المتزايد وتداعياته السلبية على المجتمعات المضيفة داخل لبنان.

الوزير الخوري أكد بعد الإجتماع أنه وضع الوفدَين بخطورة الموجة المتزايدة للنزوح السوري على لبنان وتداعيات هذا النزوح وارتداداته على دول الاتحاد الأوروبي,وموقف لبنان الرسمي الرامي إلى عودة النازحين إلى بلادهم، وكذلك موضوع مكافحة الإتجار بالبشر "وهي أمور يجب معالجتها في البلد- الأم أي بلد النازح، وضرورة تحسين ظروف العيش في بلدان الأشخاص للحدّ من الحوافز للبحث عن حياة ودخل أفضل في الخارج، ومنعهم من أن يصبحوا لاجئين كما هو حال النازحين السوريين في لبنان، أو مهاجرين غير شرعيين كما هو الحال في أوروبا، التي تشكل الهدف الرئيسي لدى المهاجرين للذهاب اليها، وهو ما بدأ يشعر به الأوروبيون ويحسبون له الحساب".

وأضاف: "ركّزنا على حثّ المنظمات الحكومية وغير الحكومية على دعم الأشخاص في الحفاظ على حريتهم في بلدانهم الأم وتقليل رغبتهم في المغادرة، وينبغي بالتالي استثمار المساعدات المالية في بلدانهم الأم".

وأردف " لفتنا نظر الوفدَين الى أن المبالغ المالية التي تُدفع للأسر السورية النازحة من سوريا يمكن أن تُدفع لهم في بلدهم، لأنه مع دعم النازح في بلده الأم لا حاجة له للخروج منه".

وزير العدل ناقش مع الوفدين اهمية التواصل والدعم اللذين يقومان به لتفعيل العمل القضائي وتطوير المؤسسات القضائيّة في وقت يواجه لبنان أصعب المراحل على الصعد الاقتصادية والسياسية والمالية والنقدية والاجتماعية، والتي تنعكس على العمل القضائي "الذي نحاول معالجته بكل الطرق المتاحة لإعادة تسيير المحاكم بشكل طبيعي، ما يعود بالنفع على المتقاضين ".

وشكر الوزير الخوري الإتحاد الأوروبي و UNDP على دعمهما "وتزويد الأبنية القضائية بالطاقة الشمسية ومنها قصر العدل في بيروت وهو مشروع مموّل من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يدعم استقلاليّة القضاء وفعاليته، ويؤمن حقوق المعنيين أمام القضاء اللبناني".