لاحظ متابعون أن من ضمن الخطوات التصعيدية للقطاعات والنقابات العمالية قيام الاتحاد العمالي العام الممسوك من قبل رئيس حركة "أمل" الرئيس نبيه بري بالتحرّك ضد الاجراءات التقشفية الواردة ضمن موازنة أعدّها وزير حركة "أمل" علي حسن خليل وتطال من ضمن ما تطاله بشكل أساسي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابع سياسياً لحركة "أمل". ويتبين أن جزءاً من الاجراءات اللاحقة بالصندوق يشمل إعفاء الدولة من سداد الفوائد على ديونها لصالح "الصندوق" والمقدرة (بين الديون والفوائد) بأكثر من ثلاثة آلاف مليار ليرة!

المصدر: "ليبانون ديبايت"