منتدى حوار بيروت”، اجتماعا طارئا للبحث في الأوضاع الراهنة في قطاع غزة والتطورات المتسارعة على مستوى الملف الفلسطيني، وتداعياته على الوضع اللبناني عموما وعلى الحدود اللبنانية خصوصا.

وصدر في نهاية الاجتماع بيان شدد على التأكيد على الالتزام بالقضية الفلسطينية على أن يجري الضغط من أجل العودة إلى المبادرة العربية للسلام التي أعلنت في قمة بيروت العام 2002.

كما وشجب “إدانة ترويع المدنيين والقصف العشوائي في غزة، والحرص على حماية لبنان من تداعيات هذه الحرب وذلك بالتمسك بوحدة الجبهة الداخلية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبخاصة القرار 1701، ورفض تجيير الدولة لقرارها السيادي في السلم والحرب، وتغيب السلطة اللبنانية عن الفعل والتأثير”.

ورفض البيان “خلق معادلات جديدة كمعادلة قواعد الاشتباك، التي تخرج لبنان عن مظلة الدستور وقرارات الشرعية الدولية، وتضع قراره ومصير أبنائه بين أيدي قوى مسلحة لبنانية وغير لبنانية خارج الدولة”.

وطالب الحكومة اللبنانية بأن تقوم بواجباتها وخصوصاً تحمل مسؤولية الالتزام بتنفيذ القرار 1701، وبخاصة في ما يتعلق بنشر الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية بالتعاون مع قوات اليونيفيل”.