صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي البيان التالي:

تستنكر مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي الأسلوب البوليسي الأمني السلطوي في التعاطي مع مواطنين عزّل في منطقة المنصورية كانوا يعبرون عن حقهم المشروع في الاعتراض السلمي على نزع ملكيتهم الخاصة وعن تهديد صحة أولادهم.

إن إستخدام السلطة الأساليب القمعية، مع ما تحمله من قمعٍ للحريات وكمٍ للأفواه وتعدٍّ على المواطنين، يشكّل واقعاً خطيراً، ويثير المخاوف الحقيقية من تحويل الدولة من راعية لمصالح مواطنيها إلى دولة بوليسية تقوم على ترهيب المواطنين ومنعهم من التعبير عن الرأي الذي بدأ مع إعلاميين ضاربة عرض الحائط بكل مبادئ النظام الديمقراطي الذي يشكّل ميزة فريدة لبلدنا من بين دول المنطقة.

إن ما عرض على وسائل الإعلام وما سبق وحصل في وزارة الخارجية إنما يذكر بالأساليب القمعية التي كانت سائدة في زمن مضى ولا يمكن أن يستعاد ولو بمسميات أو أشكال أخرى!

إن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي التي هالها ما حدث، تشجب مجدداً هذه الممارسات، وتعتبرها بداية خطيرة لمسار سيحدث هوة كبيرة بين المواطنين ودولتهم وقواها الأمنية. وتدعو في هذا الإطار القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها وإتخاذ الموقف الذي يتلاءم مع طبيعة النظام الديمقراطي في لبنان.