بعدما اجّل مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت أمس البتّ بطلب وزير الإتصالات جوني القرم المتعلق بالموافقة على توقيع عقد تشغيل قطاع البريد مع تحالف شركتي ميريت إنفست ش. م. ل. اللبنانية وColis Priv France، اثر الاخذ والرد بين القرم ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية حول الموضوع، الا خلاف شخصياً لا مع القرم ولا مع غيره انما الهيئة تسير على نهج تطبيق القانون لا اكثر ولا اقل.

ينفي العلية ان يكون قد تراجع عن تأييده السابق على نتائج المزايدة، كما قال القرم، ويؤكد ” انا لم أغطِّ سابقاً ولم اتراجع اليوم، من ال ٢٠٢١ تقارير ادارة المناقصات سابقاً وهيئة الشراء العام لاحقاً واضحة ومكررة ومتكررة وتتضمن الاشارة الى خلل اجرائي في مسار هذه المزايدة يتمثل بما يلي:

– عدم وجود دراسة تقديرية

– عدم كفاية مهلة الاعلام

– عدم توفر شروط تطبيق المادة ٢٥

وقد تم رفع تقارير الى الوزير القرم ، كان اخرها في شهر حزيران الماضي، اي قبل الاعلان عن المزايدة وبعد انتهائها … وهنا انتهى دورنا وانتقل الملف الى ديوان المحاسبة الذي رفض النتائج لمرتين بالاستناد الى هيئة الشراء العام ”

ويتابع العلية “الوزير يا بدو ياني غطي المزايدة ودافع عنها او بيصير يتهمني بالانقلاب على مواقفي…عيب بحق رجل مسؤول ان يصدر عنه هكذا كلام …للاسف انا حملت ١٥ تقريراً الى الحكومة بالامس في حين كان الوزير يطلع الوزراء على واتسابات لا علاقة لها بالموضوع ” .

وفيما حُكي عن ان هدف كل هذا السجال تلزيم البريد لشركة يملكها وسام عاشور، يرد العلية “كل انسان بيصير يحلل اللي بدو ياه ، انا حكيت عن ثغرات قانونية، ولو في عارض اخر كنا سرنا بالنتائج ولكن لا استطيع ان اقبل هنا ما رفضته بالنسبة لمناقصة البواخر” .

مجلس الوزراء اجل البت بالملف للاسبوع المقبل، والعلية يعتبر انه قام بكل ما يتوجب عليه القيام به والكرة باتت في ملعب الحكومة ، التي تمتلك صلاحية مخالفة الجهات الرقابية اذا رأت ان مصلحة الدولة العليا تكمن في ذلك …اما في حال ارادت الحكومة الالتزام بالقانون، فالمفترض اعادة المزايدة او ان تسترد الدولة