وضع الأمين العام في إطلالته الأولى بعد عملية "طوفان الأقصى"، مجموعة مقاربات لخطابه حيث رفع سقف المواجهة، ولكن في الوقت نفسه لم يغامر بأي خطوة غير محسوبة.

الخطاب تلقّفه الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بإيجابية، معتبراً أنه "كان واقعياً جداً بتوصيف مأساة الشعب الفلسطيني، والاحتلال الإسرائيلي منذ 75 سنة وواقع غزة وضرب المدنيين دون تمييز".

وتعليقاً على قرار الأميركيين بأنهم لا يريدون أن تتوسع الحرب وتشمل لبنان، قال جنبلاط: "مشكورون على كرم أخلاقهم، وليتفضلوا ويطبقوا وقف اطلاق النار في غزّة، وليفكوا الحصار، وليفتحوا معبر الذل الذي اسمه رفح".

إلا ان جنبلاط أبقى الحذر قائماً، معتبراً أن "كل الاحتمالات مفتوحة ولا نعلم ماذا في النيّات العدوانية عند إسرائيل".

بالتوازي، لفتت أوساط سياسية لجريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن الخطاب تضمّن 4 مقاربات:

الأولى كانت إبعاد تهمة التدخل الايراني في عملية طوفان الاقصى والتشديد على أن قادة المقاومة هم المسؤولين عن قرارتهم.

المقاربة الثانية تتمثل بإبعاد التهمة عن الحزب بعدم مساندة غزة في الحرب المدمّرة التي تشنها عليها اسرائيل، والقول إنه في حالة حرب مع اسرائيل منذ اليوم الثاني لطوفان الأقصى وإن المواجهات تتطلب مشاركة ثلث الجيش الاسرائيلي في الحرب معه لتخفيف الضغط عن غزة.

المقاربة الثالثة فهي تركيزه على مثلث المقاومة في اليمن والعراق ولبنان.

أما المقاربة الرابعة فهي محاولة الربط بين انزلاق الأمور نحو الأسوأ بوقف العدوان على غزة والتشديد على أن كل الاحتمالات واردة".

وحول قراءة القوى السياسية لهذه الاطلالة,اعتبر النائب السابق عاصم عراجي أن الخطاب هدف في الدرجة الأولى الى استنهاض جمهور المقاومة, وإعطاء تسلسل ميداني لتطوّر الاحداث ,والتأكيد على عدم تخلّي الحزب عن دعم غزة بالقول ان المواجهات العسكرية أجبرت اسرائيل على ابقاء ثلث جيشها على الحدود الشمالية لتخفيف الضغط عن غزة.

عراجي قال في حديثه ل "الأنباء" الالكترونية، أن الحزب لن يدخل في حرب شاملة مع اسرائيل لانه ومن خلال الخبراء الاقتصاديين المحيطين به يدرك خطورة الأزمة الاقتصادية وعدم قدرة اللبنانيين على الصمود في الحالات العادية، فكيف اذا ما دخل لبنان في حرب شاملة، معتبراً أن المواجهات الميدانية مع اسرائيل ستبقى ضمن قواعد الاشتباك بشكل عام بمعنى أنه مشارك بالحرب,أما انزلاقها نحو الاسوأ فهو رهن بالتطورات الميدانية وكأنه يريد أن يبقي الأمور ضبابية.

أخيرا,وبعد إزاحة كابوس الخطر ولو نسبياً، لجهة عدم انزلاق الامور نحو الاسوأ في المدى القريب، هل تبادر القوى السياسية المترددة الى اقتناص الفرصة والعمل على تفعيل الحكومة وتحصين الجبهة الداخلية من خلال التعيينات العسكرية والذهاب لانتخاب رئيس جمهورية وإعادة انتظام المؤسسات الدستورية لحماية ما ما تبقّى من البلد؟