رأى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، في بيان ان “الحكومة الاسرائيلية تعتمد في موضوع الاعلام على سياسة الحذف: حذف الاعلاميين بالقتل كما يجري في غزة والجنوب اللبناني، وحذف القنوات التلفزيونية بالحظر ووقف البث وبالمعلومات المضللة التي يزود بها اللوبي اليهودي الاعلامي (ميمري) للدول الغربية. كما ان حكومة اليمين الديني الاسرائيلي تساوي بين الاعلاميين الذين غطوا عملية غلاف الاقصى بالارهابيين وتطالب بطردهم من المؤسسات الاعلامية الغربية وتستهدفهم بالقتل في فلسطين المحتلة”.

أضاف :”آخر سياسات الحذف الاسرائيلية كان وقف بث قناة “الميادين” في الاراضي المحتلة. وفي هذا المجال يتضامن المجلس الوطني للاعلام مع “الميادين” التي تقوم ببث اعلامي موضوعي متنوع وبأخبار مسندة الى مصادر موثوقة، كما تنقل بأمانة الخلاف في وجهات النظر الاسرائيلية والنقاشات المختلفة حول الحرب. لكن حكومةاليمين الديني الاسرائيلية لا تتحمل نقل الحقيقة، فسياستها الحقيقية حذف الاطفال والصحافيين بالقتل وحذف المؤسسات الاعلامية بالترهيب ووقف البث”.

العاملين في الاعلام

وفي السياق نفسه، استنكرت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في لبنان “الصمت المطبق المهين لدول ومؤسسات ما يسمى بالعالم الحر الذي لم يحرك ساكناً على التمادي الاسرائيلي في انتهاكاته المتكررة على الإعلام والصحافة والتي كان آخرها ما جرى يوم امس في قرية يارون الجنوبية حيث نجا بفضل العناية الالهية عدد كبير من الطواقم الإعلامية التي كانت برفقة الجيش اللبناني تؤدي دورها المهني بتنسيق ومواكبة من قوات الأمم المتحدة العاملة في منطقة الجنوب”.

وفي سياق متصل أكد مجلس نقابة الإعلام المرئي والمسموع في لبنان “تضامنه واعتزازه بالأداء المهني والوطني المقاوم الذي تمارسه قناة الميادين وبمساهمتها الفعالة في عكس صورة الواقع في فلسطين سواء انجازات الميدان المقاوم او الاضاءة على جرائم العدوان الاسرائيلي المخالفة لابسط القواعد الأخلاقية التي كرستها شرعة حقوق الانسان ما حدا بالهمجية الاسرائيلية الى ان تبادر وعبر اعلى سلطة قرار فيها الى حجب صورة قناة الميادين عن اهلنا في فلسطين المحتلة معتقدين واهمين أنهم سيحجبون عن الرأي العام صورة الكيان وأجهزتة الامنية الملطخة بدماء الاطفال والمدنيين العزل والتي ستبقى وصمة عار عليهم وعلى رعاتهم والمتواطئين معهم “.