اعتبرت عضو تكتّل الجمهورية النائب غادة أيوب، أنَّ “هناك من يضع العراقيل ويعلي خطابه السياسي كي لا نشارك في الجلسة التشريعية”

ورأت أن “الصورة حتى الساعة ضَبابية، فالكُرة اليوم بملعب الرئيس برّي ما إذا كان سيسمح بعرقلة عملية تأخير تسريح الضباّط من رتبة عماد الذي تقدّم به تكتّل الجمهورية القويّة، مُستبعدةً التطرّق إلى البند المُتعلّق بتمديد التسريح للضباط في جلسة الخميس إذ إنّه قد يؤجّل إلى جلسة يوم الجمعة”.

وسألت أيوب، “ما إذا كان الرئيس بري سيقبل بتداول مشاريع القوانين المُعَجّلة والانتقال إلى المشاريع الضرورية في حال لم يتمّ التمديد لقائد الجيش بمجلس الوزراء

وأردفت، “لو انتهينا من دراسة القوانين في جلسة الخميس ولم يقرّ مجلس الوزراء التمديد، حينها يمكن أن يُقر قانون عدم التسريح في المجلس، لأن التمديد فيه عيب جوهري برسم الحكومة يتعلّق بتأخير التسريح إذا لم تستعمل كل الأحكام القانونية”.

وفي تعليقها على اتهام النائب باسيل للقوات بتغيير موقفها والمشاركة بالجلسة التشريعية، قالت أيوب: أنَّ “كلام باسيل تضمّن كماً من المُغالطات، مُتناسياً مشاركته بالتمديد للبلديات والمشاركة بالجلسة التشريعية وبالتوقيع ثلاث مرّات على إتّفاقية قرض لشبكة أمان، التي وقّعها وزيران من وزرائه، في حين أنَّ هذه الإتّفاقية كان يلزمها توقيع رئيس الجمهورية”.

وأضافت، “لماذا يتغاضى عن كل ذلك وهو من جدد لحاكم مصرف السابق رياض سلامة ثم انقلبَ عليه، وهو الذي أتى بالعماد جوزف عون قائداً للجيش وانقلب عليه، والأمر نفسه فعله مع القاضي سهيل عبود ورئيس دائرة المُناقصات جان العلية وغيره”.