سألَ النائب ملحم خلف في تصريح:

"أي كلام يفيد بعد، طالما أنّنا نحن النوّاب لا نرى في عدم انتخاب رئيس للجمهورية أي مَسؤولية شخصية، فهل من حاجة بنا إلى ترداد احكام المادّة 74 من الدستور التي تدعونا إلى الحضور الفوري وبقوّة القانون لملء شغور سُدّة الرئاسة؟".

وقالَ: "أي كلام يفيد بعد طالما اننا تخلّينا عن سيادة القانون ومفاهيم العيش معاً واعتبرنا ان انتخاب رئيس للجمهورية هو قضية سياسية لا دستورية.

فهل صحيح أن السياسة متفلتة من القيود القانونية؟

هكذا قول يفسَّر ما أوصلنا أنفسنا إليه نَتيجة رفضنا الإمتثال إلى أحكام الدستور وعدم إنتخاب رئيس للجمهورية، أنّها الفوضى العارمة وزمن تَقاذف المَسؤوليات وانهزام الدولة والمؤسّسات".

اضاف: "اننا نفرط بالوطن وبالجمهورية والديموقراطية والدستور، فعدم خُضوعنا لأحكام الدستور يُشكّل إنقلاباً عليه واستسهالاً لتَعليق احكامه".

وخَتَمَ: "من يرى أن هُناك خَطراً يَستدعي ملء الفراغ في مَناصب الإدارة وفي قِيادة الاسلاك العسكرية فما باله بخطر عدم إنتخاب رئيس للجمهورية".