أصدرت محكمة التمييز الغرفة الثامنة المؤلّفة من الرئيس ماجد مزيحم (مُنتدباً) والمُستشارين كاتيا بو نقول وإيفون أبو لحود، في سابقة قضائية قرارها بإدانة المُدّعى عليه القاضي شادي محمد رشيد قردوحي بالجرم المَنصوص عنه في المَادّة 385/386 عُقوبات وحبسه لمُدّة سنة واحدة ووقف تنفيذ العقوبة المُقرّرة بحقّه وفقاً لأحكام المَادّة 169 عقوبات.

قرار سجن قردوحي لم يَكن مُفاجئًا بالنسبة له، بل كان مُتوقعًا، وفقاً لأقواله.

فعلّقَ على قرار مَحكمة التمييز قائلًا:

"لقد كشفت الحقيقة في هذه القضية (جَريمة قتل عمدًا)، مؤكّدًا أن "المُجرم اعترف بارتكابه للجريمة ولكن رئيس المحكمة رفض تدوين اعترافه"، مُضيفًا "أن الدعوى لم تَتحرّك وفقًا للأصول، والقضاء القادر على مُعاقبة القُضاة في حال أثبت إدانتهم، فليتحرّك إذن لمُلاحقة كل قاضٍ مُتَّهم بجرائم تبييض الأموال والمُخدّرات والإتجار بالبشر والتغطية على المصارف".

وتابعَ: "هذا وسام سأضعه على صدري اليوم، فالوقائع غير صَحيحة ومزوّرة، والمَلفّ حُوّل من مَكان إلى آخر بطُرق غير قانونيّة، وما يحصل هو هَرطقة قانونيّة".