وافَقَ قاضي التحقيق أسعد بيرم على إخلاء سبيل رئيسة دائرة الإمتحانات الرسمية ورئيسة لجنة المُعادلات ما قبل الجامعة أمل شعبان اليوم الخميس الواقع في ٤ ك٢ ٢٠٢٤ بعد التوسّع بالتحقيق بكفالة مالية.

هذا وأوقفت شعبان قبل رأس السنة ب ٤ ايام بعد التحقيق معها من قبل القاضي المالي علي ابراهيم إستناداً إلى إفادة أحد الموظّفين لديها (الموقوف لدى شعبة المعلومات) ، وتراجع عن إفادته لدى القاضي التحقيق بيرم يوم الجمعة الفائت.

وقد حُدد الثلاثاء ب ٢ كانون الثاني ٢٠٢٤، جلسة للمواجهة بينهما حيث تراجع الموظف عن إفادته السابقة وبرّر أن إفادته السابقة جاءت تحت الضغط، وأعلمت شعبان قاضي التحقيق أنّها تخلّت عن مُستحقاتها الشرعية من تعويضات الإمتحانات الرسمية فليس من المنطق أن تتلقّى أموال غير شرعية لقاء إنجاز مُعاملات.

واتّخذ القاضي بيرم قراراً بالتوسّع بالتحقيق يوم الخميس بتاريخ ٤ ك٢ ٢٠٢٤ مع جميع الأشخاص المذكورين في الملفّ، لتتبلور الحقيقة كاملة ، وخاصة الموظّفين الذين خضعوا للتحقيق لدى شعبة المعلومات وغادروا بعد التأكّد من عدم ضلوعهم بمُخالفات تستوجب التوقيف، وعليه فقد تمّ إخلاء سبيل شعبان.

وينتظر وكلاء شعبان البت بقرار بيرم لدى النيابة العامّة المالية، في حين أن التحقيقات مُستمرّة مع موظّفين يوم الثلاثاء القادم.

هذا ويستغرب مُراقبون تَربويون هذه المظلومية التي وقعت على شعبان، وهذا الأداء بالتعاطي مع الملفّات التربوية ولما لها من إنعكاسات سلبية على وجه لبنان التربوي بعد حملة الإفتراءات الواسعة على هامات تربوية مَعروفة من هنا وهناك، والخوف أن تكون هذه الحملات تصفية حِسابات شخصية للفوز بمنصب من هنا أو ترقية من هناك، ويقع اليوم المسؤولية على وزير التربية لتشريعه أبواب وزارته أمام عواصف هذه التصفيات على حساب سمعة موظّفيه وسمعة التربية ككل.

من جهة أخرى تُثمن جهات تربوية قرار قاضي التحقيق أسعد بيرم المُنصف، والسرعة في التحقيقات التي تتلاءم مع وضع السيّدة شعبان الوظيفي.