ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".

ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو حزيران وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وتصاعدت إراقة الدماء رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية.

وقال المجلس إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".