قررت كتلة تجدد المشاركة في الجلسة النيابية لمناقشة الموازنة العامة، لتأمين النصاب على الرغم من موقفها المبدئي والدستوري بعدم جواز التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية وتعطيل انتخابه.

واعتبرت الكتلة أن قرارها بالمشاركة يمثل "حماية للمواطن الملتزم والقطاع الخاص الشرعي، ومؤسسات القطاع العام، الذي نفذ مشروع الموازنة الخطيئة، الذي قدمته الحكومة، بحقهم اغتيالاً منظماً، لصالح مصالح المنظومة الفاسدة في القطاع العام، والاقتصاد الأسود، وكل أبطال التهرب والتهريب."