صَدَرَ عن مجلس القضاء الأعلى البيان الآتي:

“تعقيباً على ما حصل في محيط قصر العدل اليوم، وما نقلته وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية من تعرّض لبعض القُضاة، والتشهير بهم، يهمّ مجلس القضاء الأعلى إبداء الآتي:

1. إن حُريّة التعبير والتجمع والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، والقضاء حامي الحريّات يسهر على ممارستها، الا أن هذه المُمارسة يجب أن تبقى مُقيّدة بأحكام الدستور والقوانين والانظمة المرعية الإجراء، بحيث لا يصار الى التعرّض الشخصي للقُضاة، حتى لا تَنحرف هذه الحُريّة عن مَسارها الصحيح.

2. إن المجلس، إذ يشجب هذه المُمارسات التي ستعرّض أصحابها ومرتكبيها للملاحقات القانونية، فإنه يهيب بالجميع مُمارسة حرية التعبير ضمن الضوابط الدستورية والقانونية الواجبة التطبيق، من دون أي تجاوز يوجِب المساءلة، وذلك حفاظاً على هيبة القضاء، الذي يبقى السلطة المخولة الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانها”.