عاد الاقتصاد الألماني إلى مسار النمو في الربع الأول من عام من العام الجاري، بعد أن توقف الناتج الإجمالي عن الزيادة في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، بمقره في مدينة فيسبادن الألمانية، أمس وفقا لبيانات مؤقتة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الأخير لعام 2018.

ومقارنة بنفس الربع من العام السابق نما الاقتصاد 0.7 في المائة، بحسب ما أظهرته البيانات المعدلة بحسب التقويم. وقالت «رويترز» إن معدلي النمو الفصلي والسنوي كانا متوافقين مع توقعات الخبراء.

وأكد مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد انكمش بـ0.2 في المائة من الربع الثالث من العام الماضي وتعافى قليلا في الربع الرابع، حيث تجنب الاقتصاد الركود ولكن قيمة الناتج ظلت ثابتة.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن زيادة الرغبة في الاستهلاك لدى المواطنين وانتعاش قطاع البناء أسهما في عودة النمو خلال الربع الأول من العام الجاري.

وبحسب بيانات شركة أبحاث المستهلك (جي إف كيه)، زاد الإنفاق على الاستهلاك لدى المواطنين بقوة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأخير لعام 2018. وذلك بفضل الوضع الجيد التاريخي في سوق العمل. وقال خبير الاستهلاك لدى الشركة، رولف بروكل، مؤخرا: «عندما أعلم أن وظيفتي آمنة إلى حد ما، سأكون مستعدا لزيادة الإنفاق أو ربما للاستدانة». وارتفعت الاستثمارات في قطاع البناء بوضوح مطلع هذا العام، كما زاد استثمار الشركات في الآلات إلى جانب معدات أخرى.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، لـ«رويترز» إن مؤشرات النمو تعد «أول بصيص أمل» بعد فصلين من دون نمو، لكنه أضاف أن «النزاع التجاري العالمي لم يُحل بعد. علينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإيجاد حلول مقبولة تُمكن من حرية التجارة». ويدعو ألتماير لدعم الشركات عبر تقليل الروتين والضرائب. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس اتحاد التجارة الخارجية الألماني، هوجلر بينجمان قوله إن «الخلافات التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع الصين وكذلك مع أوروبا بالغة الخطورة على الاقتصاد العالمي»، موضحا أن الكثير من فرص العمل والرخاء الاقتصادي متوقف على دخول الشركات الألمانية للأسواق في كافة أنحاء العالم. وفي الربع الثالث من العام 2018 تقلص النمو الاقتصادي الألماني بسبب نزاعات تجارية ومشكلات في قطاع إنتاج السيارات في ألمانيا تتعلق بالمواءمة مع معايير «إجراء اختبار المركبات الخفيفة المنسق عالميا». وكانت حكومة المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في البلاد خلال 2019 إلى 0.5 في المائة، بعد نمو بـ2.2 في المائة في 2017 و1.4 في المائة العام الماضي.

ويؤثر التباطؤ الألماني على منطقة اليورو، التي توقعت المفوضية الأوروبية أن ينمو اقتصادها بـ1.2 في المائة هذا العام، على أن يتعافى النمو في العام التالي إلى 1.5 في المائة.