أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أننا جاهزون في لجنة المال لدرس الموازنة التي كان يفترض ان تحال الينا في شهر تشرين الأول 2018، لأنه ليكون للموازنة وقعها والفائدة المالية منها يجب ان تأتي قبل بدء السنة المالية للموازنة ، لا بعد تجاوز منتصفها، لأن التأخير لا يضرب شكل الموازنة فقط بل مضمونها، وقال "يعطين العافية على المناقشات في الحكومة، ولكن لا داعي للعذاب اذا تأخروا أكثر، لأنهم عندها يرسلون لنا موازنة مر عليها الزمن".

اضاف في حديث للـ"ام تي في": "الموازنة الحالية أقل من الطموحات. فهناك 39 توصية اصلاحية من لجنة المال للحكومة ارتكز عليها مؤتمر سيدر، وهذه التوصيات لم يؤخذ بها كاملة في مشروع موازنة العام 2019".

ورداً على سؤال عن الوقت الذي سيستغرقه درس الموازنة في لجنة المال قال كنعان " درس الموازنة استغرق في الايام الطبيعية 3 اشهر، وسأحاول مع الزملاء النواب ان ننهيها في شهر، ولكن، لا يمكن ان اعد أحداً، لأن ذلك يتطلب جهداً وعقد جلسات صباحية ومسائية، وتجاوب النواب والوزارات والإدارات، للخروج بما هو مقبول بالحد الأدنى، ويينسجم مع ما قمنا به من اصلاح، لا ما ارسلته الحكومة".

ورداً على سؤال عن الحسابات المالية قال كنعان "ننتظر احالة قطوعات الحسابات التي هي راهناً في ديوان المحاسبة الذي يشكو من نقص القضاة والمدققين والحاجة لامكانات. ما يدفعنا الى طرح السؤال التالي على الحكومة الحالية والحكومات السابقة: ألم تكونوا على علم بأن هناك قطوعات حسابات يجب العمل عليها؟ ولماذا لم تملأ الشواغر في العام 2017 عند إقرار قانون اعطى مهلة سنة لانجاز الحسابات؟".

اضاف "هناك محاولة لانجاز قطع الحساب عن العام 2017 فقط، وفي ذلك مخالفة قانونية. فلا شيء اسمه قطع حساب عن سنة واحدة، بل قطوعات الحسابات هي المطلوبة".

وهل يمكن توقّع موازنة من دون قطع حساب أجاب كنعان " نحن واضحون، هذا الأمر لا يمر، لأنه مخالف للدستور".