أشار الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، في بيان، الى أنه “في ظل الهجمة من قبل السلطة على الحقوق من الرواتب إلى المعاشات التقاعدية وعلى التقديمات الاجتماعية وفي ظل معركة التحاصص على المغانم من اطراف السلطة مجتمعة لتحصين مواقفها كل طرف على حساب الآخر والتهرب من طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للقطاع الخاص وطرح وتخفيض بدل النقل المرفوض من قبلنا، يأتي اليوم طرح الموازنة التي يعملون عليها لتقضم الحقوق لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين ومتقاعدين وضرب الوظيفة العمومية وضرب المؤسسات الضامنة وخصوصا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة”.

واعتبر أنه “في ظل عملية المواجهة لسياسات هذه السلطة في الشارع من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية، يأتي هجوم التحالف الحاكم على الحريات العامة والنقابية خصوصا لتوجيه الرسائل إلى هذه التحركات والى الحركة النقابية والشعبية وقمعها من خلال الاستفادة من سقطة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر سقطة مدانة من قبلنا والتي لا تعبر الا عنه شخصيا”.

وحذر السلطة “من التمادي في الهجوم على الحريات النقابية”، مطالبا بـ”الكف عن ذلك وللاسراع باقرار الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحريات النقابية وتشكيل النقابات بدلا من تهديد وزير العمل بالمادة 105 من قانون العمل لحل النقابات والاتحادات”.

وختم: “عليه في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة سنلجأ الى التحرك بكل الاشكال وخصوصا أمام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد أن تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا”.