عقدت قاضية التحقيق الأوّل في الشمال، سمرندا نصّار، جلسة التحقيق الأولى، بالتزامن مع اثارة الـ LBCI فضيحة مرسوم التجنيس المزوّر بتواقيع وزارية ورئاسية مزوّرة من قبل مجموعة مؤلّفة من سبعة أشخاص.

ودامت الجلسة أربع ساعات، استمعت خلالها إلى الموقوفين والمتروكين بسند اقامة، باستثناء مُرافق وزير الداخلية، الذي تمّ تبليغه أصولاً في الجلسة المُقبلة الثلثاء.

وعلمت الـ LBCI أنّ نصّار بدأت بالتوسّع التقنيّ في التحقيق وفي موضوع الهواتف والشرائح.

وطلبت استنابات لداتا الإتّصالات.

واشارة الى أي مسؤول رسمي تم تزوير توقيعه لم يَتقدّم بعد بشكوى مُباشرة ضد المجموعة المزوّرة.