ربما لم يرق لمن أعدوا العدة للنفخ في البوق الطائفي واللعب على الغرائز، قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القاضي بإرجاء البت بملف خفراء الجمارك خصوصا أن بعضهم عمل قبل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء على تهيئة الأرضية تمهيدا للإستثمار وممارسة الشعبوية التي تشبه اللعب بالنار في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد.

الرئيس ميقاتي حرص على سحب البساط من تحت أقدام هؤلاء وعطل مخططاتهم، عندما سارع مع طرح البند رقم 8 الى طلب تأجيله، مؤكدا أنه لن “يسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مستوى الوزراء، كما لن يسمح باستغلال هذا الموضوع من أي طرف كان أو من أي تيار سياسي بلغة شعبوية لتحقيق مكاسب أو تسجيل النقاط”.

وتشير المعلومات الى أن ميقاتي لم يترك مجالا لأي من الوزراء التعليق على موضوع خفراء الجمارك أو مناقشته، حيث أكد أن الأمر سيخضع لمزيد من الدرس، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها دائما في سبيل سحب أي فتيل يمكن أن يؤدي الى أي تفجير طائفي أو أن يستدرج البلاد الى سجالات ليست في مصلحة أحد.

واللافت أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لعب على مدار الأيام الماضية على الوتر الطائفي مستغلا البند الثامن على جدول أعمال مجلس الوزراء المتعلق بخفراء الجمارك، وهو خاطب أمس الوزراء المسيحيين في الحكومة التي جدد وصفها بغير الشرعية وغير الميثاقية بضرورة مواجهة هذا القرار وعدم الموافقة عليه.

وما يثير الاستغراب أن باسيل يعتمد في وصفه الحكومة على حجة أنها تفتقد الى التمثيل المسيحي، وفي الوقت عينه يخاطب الوزراء من الموارنة والأرثوذكس والكاثوليك والأرمن والأقليات المتواجدين على طاولة مجلس الوزراء لرفض إقرار ملف الخفراء وذلك في إساءة واضحة الى الشراكة المسيحية – المسيحية وفي تناقض بلغ مداه يعبر عن حالة التخبط التي تسيطر عليه، وتدفعه في كل مرة الى ممارسات تهدف الى إستمالة الشارع بشعارات طائفية في بلد يسير بين الألغام ويواجه عدوانا إسرائيليا واسعا.

وفي هذا الاطار جاء رد وزير الاعلام زياد مكاري على النائب باسيل ليضع النقاط على الحروف، حيث أكد أن وصف الحكومة بغير الميثاقية والشرعية أمر خاطئ ومسيء، خصوصا أن الوزراء المسيحيين يتحملون مسؤولياتهم في تسيير شؤون البلاد والعباد، داعيا إياه الى أن يتحمل المسؤولية الوطنية معهم، وأن يكف عن منع الوزراء المحسوبين عليه من المشاركة في مجلس الوزراء.

وكشف مكاري أن باسيل يرسل عبر وزرائه العديد من البنود الى مجلس الوزراء، وقال مكاري: “اذا كان جبران باسيل يعتبر ان الحكومة غير ميثاقية فليكف عن إرسال البنود مع وزرائه الى الحكومة”.

وعلم أيضا أن مجلس الوزراء قرر إرجاء البث بكل البنود التي يرسلها الوزراء المقاطعون، وذلك في خطوة للحد من التناقض الذي يسقطون فيه مع رئيس تيارهم.