أطلقت نقابة المحامين في بيروت برنامج عمل "لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين"

أطلقت نقابة المحامين في بيروت برنامج عمل "لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين"

حفل أقيم في بيت المحامي بحضور حشد سياسي قضائي نقابي حقوقي وممثلي المودعين، حيث ألقيت خلاله كلمات لكل من نقيب المحامين في بيروت فادي مصري، رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين في النقابة الدكتور علي زبيب، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان.كما تخلل اللقاء مناقشة عامة وتفاعل بين الحضور والمحاضرين.


النقيب مصري أشار في كلمته الى أن مهمة اللجنة تترتكز على تحقيق ثلاثة عناوين أساسية وهي معرفة الحقيقة وتحميل المسؤوليات، إعداد تشريعات جديدة ملائمة، والمجرى القضائي وتطبيق القوانين، وأكد أن نقابة الحق لن تتسامح في ضياع الحقوق ولن تتغاضى عن تدمير مستقبل أولادنا كما جرى قتل آمالنا وأحلامنا وإغتيال حاضرنا، ووعد بمتابعة هذا الملف الوطني المُحق حتى تحقيق الهدف الأساسي منه وإستعادة الحقوق وإعادة الثقة بلبنان كموقع مالي وتجاري واقتصادي لا غنى عنه ووطناً للحق ودولةً للقانون.


بدوره عرض رئيس لجنة الشؤون المصرفية وحماية حقوق المودعين علي زبيب برنامج عمل اللجنة ومهامها والخطوات التي ستتخذها والأهداف التي تسعى لتحقيقها على أن تكون هذه اللجنة إحدى الأدوات الفاعلة لصون الحقوق.


رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أشار في كلمته الى أن الودائع إلتزامات وليست خسائر كما هنأ النقابة على العمل الذي تقوم به ودعا للتعاون الفعلي مع اللجنة والمطالبة بتدقيق من قبل شركة عالمية بموجودات المصارف.


أخيراً وصف رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان سرقة المودعين المنظمة بسرقة العصر التي يقف ووراءها منظومة من الأشرار وإعتبر أن المطلوب التدقيق بالوضع المصرفي بالأرقام لتحديد المسؤوليات: مسؤولية الدولة ومسؤولية مصرف لبنان ومسؤولية المصارف.


خُتم اللقاء بنقاش عام، حيث اجاب المتحدثون على عدد من الأسئلة، كما حصل نقاش بين المتحدثين والحضور وعدد من القُضاة حور الدور القضائي في حل أزمة الودائع.----------،-----متابعة === عايدة حسيني