أعلنت جمعية الشفافية الدولية لبنان - لا فساد، عن مؤشر الالتزام بتطبيق الإصلاحات في استراتيجية الشراء العام بين ٢٠٢٢-٢٠٢٤، حيث تُشير الأرقام إلى تطبيق ٣٣٪ منها فقط، ما يُظهر حجم الفجوة المؤسّساتيّة والإدارية في القطاع العام.

وأطلقت الجمعية "منتدى المشتريات العامة" في نسخته الاولى، في فندق "راديسون بلو - مارتينيز"، في حضور ممثلة وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام وئام زرزور، النائبة في تكتل "الجمهورية القويّة" غادة أيّوب، ممثلة النائب بلال عبدلله المحامية سوزان إسماعيل، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي في وزارة المالية لميا مبيّض بساط، رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، رئيس السياسات والبحوث للملكية المفتوحة من لندن تيمون كبيي، ، وممثل رئيس ديوان المحاسبة القاضي وسيم أبو سعد، وعضو هيئة مكافحة الفساد الدكتور علي بدران، وممثلة نقيب المحامين في بيروت الأستاذة ميسم يونس، وممثل تجمع رجال الأعمال نقولا أبو خاطر، ورئيس لجنة مكافحة الفساد في نقابة المحامين جوزيف نهرا، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع العام ومؤسسات الرقابة والمنظمّات الدولية وعن البنك الدولي، ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الأكاديميين والصحافيين.

في كلمته الترحيبيّة، شدّد المدير التنفيذيّ لجمعية الشفافية الدولية – لبنان، جوليان كورسون، على أن "ضعف الإمكانيات المادية في الدولة، لا يُبرّر غياب الحوكمة أو الشفافية"، داعياً "القطاع العام إلى مصافحة بينه وبين القطاع الخاصّ والتواصل مع المجتمع المدني والدولي لما فيه خير مؤسّسات الدولة".

 وقال: "في مضمونه، شكّل المنتدى منصّة لجمع الأفكار والرؤى من الخبراء، لتقييم التقدّم المُحرز في تنفيذ استراتيجية إصلاح الشراء العام، من منظور "الشفافية الدولية" التي اعتمدت على ركيزَتَيْن أساسيَتَيْن وهما الحوكمة والشفافية"

في هذا الإطار، شدّدت لميا مبيض بساط على "أهمية تقييم المرحلة السابقة من تطبيق استراتيجية الشراء العام والعمل على تحديثها"، لافتةً إلى "دور المنسق الوطنيّ في متابعة حسن تنفيذ الاستراتيجيّة"، وقالت: "ان غياب الإصلاحات النقدية والتنافسية في السوق اللبنانية، بالإضافة إلى ارتفاع وتيرة الهجرة وعدم التمرّس ذو الجودة في العمل الحكومي، ناهيك عن الضغوطات المالية واستنسابية القضاء، كلّها عوامل أعاقت تقدّم تطبيق قانون الشراء العام بالشكل الذي خُطّط له"، معتبرةً أنّ "أولى خطوات الإصلاح تبدأ بوجود منظومة قضائية وإدارية ومؤسّساتيّة صحيحة وفاعلة تضمن تطبيق الاستراتيجيات والقوانين".

بدوره، أكّد العليّة أن "الهيئة تواجه مشكلة في الوصول إلى أصحاب الحقوق الاقتصاديّة الحقيقيين وكشف هويّاتهم، كما تُحَمَّل أعباء لا تندرج تحت اختصاصها أو مسؤولياتها القانونيّة كوضع دفاتر الشروط للمناقصات مثلاً، لكنّها بالمقابل تعمل على تسريع تطبيق استراتيجية الشراء العامّ التي من المفترض أن تتكشف بوادرها خلال الشهرين القادمين".

وأضاف: "إطلاق منصّة خاصّة بالشراء العام إلكترونياً سيُسهلّ عمل الهيئة الرقابيّ وسيُرسخّ مفهوم الشفافية بالنسبة للمواطنين أيضاً".

وأعلن كبيي عن وضعه "خارطة مشروع لتتبع وكشف هويات أصحاب الحقوق الاقتصادية، حيث لن يكون من الصعب إثبات ضلوعهم في قضايا الفساد في القطاع العام".

وكانت مداخلات من الحضور "حلّلت الوضع الراهن وشكّلت منطلقاً لاستراتيجية إصلاح الشراء العام، يُبنى عليها لتطوير أداء القطاع العام والمالية عامة، حتّى تُصبح أكثر شفافية"، بحسب بيان للجمعية.