رسالة من العميد اندريه بو معشر
ايها اللبنانيون الشرفاء انا الموقع ادناه العميد الركن الطيار المتقاعد اندره بومعشر اورد ما يلي:
من حوالي سنتين قامت حفنة من العسكريين المتقاعدين ومن كافة الرتب، بالاعتراض على مشروع سلسلة الرتب والرواتب التي اقرته حينها اللجان النيابية. ولم يكن اعتراضهم حينها على قيمة الزيادة المستحقة لكل منهم، انما ارتكزت على وجوب احترام مبادئ عدالة التشريع ودستورية القوانين، واهمهما وجوب تحقيق المساواة ما بين اصحاب الحق الواحد.
وكان احد اهم مطالبهم حينها انه لا داع لان تقوم السلطة بتخطي سقف 1200 مليار، وليوزع هذا الاعتماد على الجميع بنسب متساوية وليتم تقسيط الدفعات لكل المستفيدين وليس فقط المتقاعدين وعلى ثلاث سنوات تحاشيا لتحميل المالية العامة عبء سلسلة غير مدروسة، فيا ليتهم فعلوا واخذوا باقتراحاتنا حينها.
رفعنا حينها الصوت وبوجه كافة الكتل السياسية التي توافقت وتضامنت واعتبرت ان العسكريين المتقاعدين اصبحوا فئة غير منتجة وبالتالي لم يعد من حقهم المطالبة بالعدالة والمساواة.
ترافقت حملتنا مع قيام البعض بشن حملة تحريض وتشويه سمعة وصلت الى قيام احد المواقع الالكترونية " ردود" بنشر معلومات دقيقة ومفصلة تتعلق برقمي العسكري وبقيمة الراتب الشهري التقاعدي وقيمة التعويضات التي تقاضيتها عند احالتي على التقاعد وتاريخ الاحالة على التقاعد.
كما قام الموقع بنشر المعلومات المتعلقة بالعميدين سامي الرماح وبهيج النغيوي، وقام الموقع بنشر تهديد بانه سيكشف المزيد من المعلومات وسينشر تباعا قيمة الزيادة المستحقة لنا بالاضافة الى معلومات اخرى ترتبط بملفنا المالي والاداري.
قد يظن القارئ بادئ الامر ان موضوع نشر هذه المعلومات هو امر عادي ولا يستوجب اي تحرك، انما عندما يتم التعمق بظروفه وخلفياته وملابساته يصبح الموضوع عندها ازمة نظام وقضاء وسلطة ومشاريع اصلاح مع وقف التنفيذ.
في الشكل تعتبر المعلومات التي تتعلق بالعسكريين المالية والادارية والمسلكية من المعلومات المحظر تداولها اعلاميا. كما لا يحق لاي كان الاطلاع عليها الا اذا كان ذات سلطة صاحبة صلاحية وتحفظ في ملف يسمى اضبارة العسكري، حتى العسكري نفسه صاحب العلاقة يحتاج الى اذن خاص واسباب موجبة للاطلاع على اضبارته التي تحفظ حصرا في قيادة الجيش.
عند الاحالة على التقاعد ترسل المعلومات كتاريخ الاحالة على التقاعد وقيمة الراتب والتعويضات بموجب مذكرة ادارية تصدر عن قيادة الجيش وتحال الى وزارة المالية دائرة التقاعد للتنفيذ. ومن الطبيعي ايضا ان يكون الاطلاع على هذه المذكرة الادارية والمعلومات التي تتضمنها يخضع لنفس الاصول ويكون محصورا باصحاب العلاقة والسلطة الادارية صاحبة الصلاحية.
اما في المضمون ، فان المعلومات المتعلقة بالراتب والتعويضات ليست بذي قيمة عسكرية بحيث ان افشاؤها يهدد الامن القومي للوطن، انما جملة من التساؤلات ترافقت مع قيام "موقع ردود" بنشر هذه المعلومات:
اولا، كيف استطاع صاحب الموقع الحصول على هذه المعلومات وهي تحفظ بشكل سري في قيادة الجيش او في وزارة المالية؟
ثانيا، هل استطاع صاحب الموقع او من زوده بالمعلومات، الحصول عليها بواسطة القرصنة ام بواسطة تسريب من قبل موظف مرتشي في وزارة الدفاع او وزارة المالية ام ان هناك سلطة ادارية سربت المعلومات عمدا ومن ضمن حملة سياسية محددة؟
ثالثا، في حال كان موظفا فمن هو هذا الموظف وما هي رتبته وسلطته، ولمن يتبع؟ لوزير المال ام لوزير لدفاع؟ وهل هذه الواقعة تشكل سؤ استخدام للسلطة ومخالفة لقواعد العمل الاداري وسؤ ائتمان من قبل من هم مكلفين ضمان امن المعلومات المؤللة والادارية؟
رابعا، في حال تم الحصول على هذه المعلومات من خلال قرصنة الشبكة المعلوماتية في قيادة الجيش ام وزارة المالية، فمن هو المقرصن وما هي العلومات السرية الاخرى التي استطاع الحصول عليها، والى اي مدى يمكن اعتبار شبكة المعلوماتية في قيادة الجيش او المالية هي آمنة ومحصنة من هجمات القرصنة؟
خامسا، قام الموقع بنشر هذه المعلومات وارفقها بعبارة "انتظروا منا في نهاية الشهر تعميم معلومات اضافية عن الوضع المالي للعميد اندره بومعشر" مما يعني ان الموقع قادر وبواسطة القرصنة او بواسطة عميله او بواسطة السلطة الادارية الحصول على المزيد من المعلومات من دون اي مشكلة.
سادسا، ان استخدام هذه المعلومات ضمن حملة سياسية تحريضية تطال مواطنين يحميهم القانون وعلى قاعدة ترهيبهم بكشف معلومات تتعلق بتاريخهم العسكري ولثنيهم عن الاستمرار بحملتهم للدفاع عن الحق والعدالة، يشكل جرم القدح والذم والترهيب السياسي في حال كان بايعاز من سلطة ادارية محددة ويشكل عندها ازمة نظام.
قمت بجمع هذه المعطيات وتقدمت مع العميد سامي الرماح بشكوى ضد مجهول امام النيابة العامة في بعبدا، الا ان النائب العام قرر حفظ الملف ولم ير في ما تقدمنا به اي موجب للتحقيق والتعمق بملابسات الحادثة. اصرينا على تقديم الشكوى فتوجهنا الى النيابة العامة في بيروت وقدمنا الشكوى من جديد، فقبلت الشكوى وتم ابلاغنا انها ستحال بادئ الامر الى مكتب الجرائم المعلوماتية ليبنى على الشيء مقتضاه.
استغربنا كيف ان النائب العام في بعبدا قرر حفظ الملف وعدم التحقيق في الشكوى، واستغربنا ايضا انه لو على افتراض ان واقعة نشر نفس المعلومات الادارية والمالية تتعلق بقيمة التعويضات والرواتب والمخصصات التي يتقاضها القضاة. وعلى افتراض انها كانت تتعلق حصرا بالقضاة الذين انتفضوا بوجه السلطة عندما قررت الاقتطاع من مخصصاتهم والذين اعلنوا الاضراب ووقف العدالة في قصور العدل لحين سحب السلطة قرارها. فهل كان النائب العام في بعبدا او القضاء بشكل عام قرر حفظ الملف دون التحقيق في ملابسات الامر. سؤال افتراضي انما يطرح السؤال المحوري حول من يحمي المواطنين ومتى وكيف تتحرك النيابات العامة وكيف نحمي المواطنين والمؤسسات على حد سواء من سوء استخدام السلطة؟
طوال سنتين، لم نطرح الموضوع على الاعلام باعتبار انه موضوع شكوى قضائية، لكنه صدقا وطوال سنتين لم نسمع اي شيء عن القضية، ولم يتم استددعاؤنا للاستماع الى افاداتنا، او لابلاغنا بتطورات الملف. واغلب الظن ان الملف ايضا تم حفظه في الادراج لانه وللاسف بطابعه سياسي وقد يطال موظف رفيع المستوى ممكن ان يكون محميا بشبكة من الفساد الاداري والسياسي والقضائي.
وبالامس تكررت واقعة نشر معلومات ادارية ومالية لعسكريين متقاعدين حيث قامت جريدة الشرق وبعددها الصادر بتاريخ 21 ايار 2019 بنشر لائحة تضم اسماء مجموعة من العسكريين المتقاعدين وتذكر فيها قيمة رواتبهم وملحقاتها وتعويضاتهم. واليوم نعود ونسال كيف حصلت الجريدة على هذه المعلومات ونسال كل التساؤلات التي رافقت واقعة التسريب التي حصلت من سنتين هل هو مقرصن ام موظف مرتشي ام سلطة ادارية حاقدة؟ وهل يستوجب الامر التحقيق القضائي لكشف ملابساته؟
الملفت بالموضوع ان من سرب المعلومات الى الجريدة اختار اسماء مجموعة والقاسم المشترك بين اعضاء هذه المجموعة انها تشكل لائحة الشرف لبعض القياديين من العسكريين المتقاعدين والذين تولوا قيادة الحركة الاعتراضية من ضباط ورتباء وعلى قانون السلسلة سابقا وقانون الموازنة حاضرا. فهل هذا يشكل جرما يحاسب عليه القانون؟
الملفت فقط في هذه اللائحة انه تمت اضافة اسم النائب العميد انطوان بانو من خارج اسماء القياديين المناضلين في سبيل الحقوق، واختيار الاسم بحد ذاته كان ملفتا، ولماذا تمت اضافة اسم النائب بانو دون سواه من النواب الضباط؟ من هو الذي حدد الاسماء واختارها؟ وكيف تم الحصول على اللائحة ومن رتبها وارسلها للنشر؟
الموضوع لم يعد موضوع مقرصن ام موظف مرتشي انه ازمة سلطة حاقدة لا توفر وسيلة لترهيب المعترضين على السياسات العامة الخاطئة. والاخطر من ذلك انه يشكل تواطؤ ما بين السلطة السياسية ومؤسسة اعلامية كجريدة الشرق لقمع الحريات ولترهيب المواطنين، فهل من محكمة تستطيع ان تصدر حكمها دفاعا عن الحق والحقيقة؟
بالامس ومن سنتين كان الموضوع النشر يرتبط بجرائم المعلوماتية، اما اليوم فان الموضوع تخطى ذلك واصبح يرتبط بمفهوم الصحافة الصفراء والمنابر الاعلامية الماجورة والتي دابت ومن حوالي الشهرين بشن حملة على المؤسسات الامنية وحقوق وتعويضات افرادها.
فاذا فسدت السلطة وتخاذل القضاء واصبح بعض الاعلام ماجورا فاي وطن ترتجي واي حريات عامة ستصان؟
نضع هذه المعلومات وكافة تفاصيلها ونضع انفسنا بتصرف وزيري الدفاع والمالية علهم يستطيعون اجراء التحقيق الاداري اللازم لكشف ملابسات هذه القضية. وكما اعلن اني لن اتقدم هذه المرة بشكوى امام النيابات العامة ضد مجهول انما نضع هذه المعلومات امام محكمة الراي العام علها تستطيع اصدار حكمها باسم الشعب اللبناني حول ازمة نظام وسلطة وقضاء واصلاح مع وقف التنفيذ.
كما اتقدم بجزيل الشكر من كل مؤسسة اعلامية تعيد نشر هذا المنشور بدون مقابل وكجزء من ايمانها بوجوب المحافظة على الحريات العامة ومكافحة الترهيب السياسي وصناعة الراي العام الحر.
العميد الركن الطيار المتقاعد اندره بومعشر
رصد موقع برس نيوز
ملاحظة الصورة بعدسة الزميل خالد عياد // الصور خاص لموقع برس نيوز مرفقة في الرابط
https://www.facebook.com/782388118780862/posts/869418413411165/