أكّدَ رئيس “رابطة موظّفي الإدارة العامّة”، وليد جعجع، بعد تسلم مهامه بحسب القانون، “انطلاق ورشة العمل… لتكريس واقع اداري وتنظيمي يعتمد عليه… مشدّداً على “نقطتين اساسيتين:

- العمل على حلحلة كل المسائل الإدارية والتنظيمية العالقة ولبخاصة ملف الانتخابات الذي أصبح ضرورة ملحة والإسراع في إجرائها لانتظام العمل الاداري والتنظيمي.

- متابعة العمل على رفع الظلم اللاحق بالموظفين وبالجسم الاداري على مختلف الاصعدة”.

وأضافَ البيان: “للعيد الخامس على التوالي يهلُّ علينا عيد العمّال، والموظف اللبناني مربك بالكثير من الأمور الحياتية والمعيشية الصعبة وبالظروف التى يمرّ بها الوطن وما زلنا في خضم الازمة الاقتصادية التي تعصف بالقطاع العام والاجحاف اللاحق بالموظّفين من حيث المماطلة في اعطائهم حقوقهم وعدم وجود سياسية اقتصادية جدية لحل هذه الازمة، وسعي السلطة إلى تنفيذ املاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول المانحة، وما زالت هذه السلطة تفاجئنا بقراراتها غير المسؤولة وغير المتوازنة في تطبيق عدم العدالة والمساواة بين الإدارات كافة ضاربة بعرض الحائط نظام الموظفين المعمول به، والذي يدعو الى اعطاء كل ذي حق حقه وما التميبز في اعطاء الحوافز بين ادارة واخرى واعتماد مبدأ تصنيف الإدارات بين منتجة وغير منتجة، في الوقت الذي يمر كل الموظفين في المعاناة نفسها من الفقر والعازة الا خير دليل على ذلك، ناهيك عن اعطاء بدل بنزين وانتاجية وفقا للفئات (فرق تسد بين الإدارات، بين الموظفين في الإدارة الواحدة وبين الفئات الوظيفية)”.

وسألَ “المعنيين في السلطة: اليست الاوضاع الاقتصادية هي ذاتها التي يعيشها كل الموظّفين؟.

واليست هي نفسها عدد ايام الحضور للجميع؟”.

وتابعَ: “إن مبدأ التمايز الذي يفرضه اصحاب القرار ليس الا تكريساً لمبدأ العبودية للموظّفين وهذا يعتبر مخالفاً لنظام الموظّفين وقوانين العمل المحلية والدولية، كما ان مبدأ الإستنسابية في تطبيق القوانين تؤدّي إلى خلق طبقات وظيفية وبالتالي ضرب الهيكل الإداري ككل، وعليه اننا نحمل السلطة السياسية بكل احزابها لما آلت إليه الامور لغاية اليوم”.

وأكّدَ: “إن الصمت المدوي لمجلس الخدمة المدنية بخصوص الاستنسابية في تطبيق القوانين وعدم مُراعاة أي قيم أو مساواة في تطبيقها من قبل الحكومة خصوصا وان المجلس هو الوصي على جميع الموظفين ومن واجباته ان يسهر على حسن تطبيق نظام الموظّفين وتعديله حيث يجب ان يعدل، ولكن ورغم الالم ما زال يحدونا الامل على ان المجلس سوف يكون السبّاق دائما في حفظ وصون كرامة الموظفين جميعاً بعيدا عن الإستنسابية واحقاقاً للحق والعدالة والمُساواة”.

وأضافَ: “كل هذه الإنتهاكات لنظام الموظّفين وقوانين العمل الدولية من فرض ايام العمل 14 يوم للانتاجية و21 يوم للمُثابرة والدوام للساعة الثالثة والنصف وحصر عدد أيام الاجازات هي قرارات عشوائية وغير مسؤولة ولا تنم عن حس وطني أو بعد إنساني على الاطلاق”.

وخَتَمَ البيان: “نُطالب السلطة السياسية التشريعية منها والتنفيذية للوقوف وقفة ضمير أمام مسؤولياتها تجاه الإدارة العامّة وموظّفيها والتحلّي بالصدقية والشفافية واحقاق الحقّ والعدالة والمُساواة تطبيقاً للقوانين التي ترعى حقوق وواجبات الموظّفين.

ونطالب الحكومة بصرف الحوافز التي أُعطيت لعدد من الوزارات والإدارات لكل الموظّفين تطبيقاً لمبدأ العدالة والمُساواة ووحدة التشريع، وبالزامية دمج كل الإضافات والمُساعدات في صلب الراتب”.