من سيدفع التعويضات للمتضررين من لقاح “أسترازينيكا
في رد فعل غريب على أزمة لَقاح كورونا الذي طورته شركة “أسترازينيكا” مع جامعة “أوكسفورد” في عام 2020، واحتمالية سداد الشركة لتعويضات باهظة لمن تعرّضوا لمضاعفات نتيجة اللقاح، كان رد فعل السوق مُخالفاً تماماً، حيث ارتفع سهم الشركة خلال تعاملات الجلسات القليلة الماضية، مُقترباً من تجاوز قمته التاريخية السابقة التي حقّقها قبل عام.
وفيما اعترفت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا بأن لقاحها المُضاد لفيروس كورونا يمكن أن يسبّب آثاراً جانبية نادرة، حسبما ذكرت صحيفة التليغراف البريطانية، صعد السهم بنسبة 0.5% اليوم الثلاثاء إلى مُستوى 75.57 دولار للسهم، وفقاً للبيانات التي جمعتها “العربية Business”.
وتعد شركة “أسترازينيكا” سادس أكبر شركة تصنيع دوائي في العالم من حيث القيمة السوقية، والثانية أوروبياً، وثاني أكبر شركة في المملكة المُتّحدة من حيث القيمة والبالغة 234.4 مليار دولار.
وتواجه شركة أسترازينيكا دعوى قضائية جماعية في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأن لَقاحها تسبب في وفيات وإصابات خطيرة في عدّة حالات.
يسعى الضحايا في ما يصل إلى 51 قضية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة للحصول على تعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني.
سيطرت لقاحات كورونا من أسترازينيكا على ثلث تعاقدات مبادرة اللقاحات العالمية في عام 2020، بسبب السعر الرخيص والذي كان يعادل ربع سعر لَقاح فايزر حينها أو أقل، فضلاً عن عمليات التصنيع في مراكز متعددة من بينها الهند والبرازيل، إضافة إلى ذلك، إمكانية حفظ اللقاحات في درجات حرارة أقل بكثير من لقاحات فايزر.
واتّهم الأشخاص الذين أصيبوا بعد حصولهم على لقاح أكسفورد-أسترازينيكا وزيرة الصحة البريطانية بتجاهلهم بسبب مناشداتهم للحصول على صفقة تعويض أفضل.
وبحسب صحيفة “التليغراف”، أخبرت الوزيرة، فيكتوريا أتكينز المصابين بعد تلقي اللقاح وأقارب المتوفّين الحزناء أنه لم يكن لديها الوقت لمقابلتهم بسبب “التزاماتها البرلمانية والمذكّرات المحمومة بالفعل”.
تتمّ مُقاضاة شركة الأدوية العملاقة AstraZeneca في دعوى جماعية من قبل 51 ضحية مزعومة للقاح، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد وتم طرحه في عام 2021.
وقبلت شركة AstraZeneca لأول مرة في المحكمة وثائق أن اللقاح “يمكن أن يسبب، في حالات نادرة جداً”، جلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية التي يمكن أن تكون قاتلة.
وكجزء من طرح اللقاح، وافقت الحكومة على تحمل أي رسوم قانونية وتعويضات في حالة مواجهة شركات الأدوية لإجراءات قانونية بسبب ردود الفعل السلبية.
تدير الحكومة أيضاً خطة لدفع أضرار اللقاحات تعرف باسم (VDPS)، لكن الضحايا يقولون إن مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني لمرّة واحدة غير كافٍ على الإطلاق، وقد تم تجميده عند هذا المستوى منذ عام 2007.
تشير الأرقام الرسمية التي نشرتها الهيئة التنظيمية إلى أن 81 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب مئات آخرون من الآثار الجانبية التي تسمّى تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS) أو نقص الصفيحات المناعية والتخثّر الناجم عن اللقاح (VITT).
في رسالة إلى السيدة أتكينز، تم إرسالها في فبراير، طلبت مجموعة حملة اللقاحات المصابة والمفجوعة في المملكة المتّحدة (VIBUK) عقد اجتماع مع وزير الصحّة لمناقشة المخطط و”الحاجة الملحة لإصلاحه”.
وقالت سارة مور، الشريكة في شركة Leigh Day، التي تقدم 51 دعوى ضدّ شركة AstraZeneca للحصول على تعويضات قد تصل قيمتها إلى 100 مليون جنيه إسترليني: “من المهم ألا نغفل دور الحكومة في كل هذا.
لقد تم رفع إجرائنا القانوني ضدّ شركة أسترازينيكا، ولكن وفقاً للتعويض الذي قدمته الحكومة للشركة، فإننا نفهم أن الحكومة هي التي ستدفع الفاتورة القانونية في النهاية، وإذا نجحت المُطالبات، فسيتمّ دفع أي تعويض”.
وقالت إن الحكومة “تخاطر بتبديد ثقة الجمهور في التطعيم الذي من المرجح أن يكون جزءاً مهماً من استجابتنا لأي جائحة في المستقبل” إذا استمرّت في رفض التعامل مع الضحايا.
أضافت السيدة مور: “عملاؤنا لا يرغبون في الدخول في معركة قانونية طويلة مع أسترازينيكا، لكن فشل الحكومة في الانخراط في هذه القضية لم يترك لهم أي خيار”.