طالبت “اليازا” في بيان بِـ ”إلغاء” ما اعتبرته “اسوأ قرار في تاريخ السلامة المرورية في لبنان”.

وأعلنت في البيان، “بعد ان كان قطاع المُعاينة الميكانيكية في لبنان في صدارة القطاعات في الدول العربية، تعطّلت آلية تطبيقه قسراً رغم الحاجة الماسة لتطويره وضبطه خارج قاعدة الصفقات لحماية المال العام بهدف واحد هو حماية حياة الناس والمُحافظة على السلامة المرورية بوجه عام”.

وأضافَ، “من هذا المنطلق ورأفة بحياة المواطنين ،تتوجّه اليازا إلى معالي وزير الداخلية والبلديات بنداء لإلغاء القرار عدد 2776 الصادر في 22 نيسان 2024 عن هيئة إدارة السير (مصلحة تسجيل الآليات) لان هذا القرار له مفعول سلبي جدّاً على سلامة السير، ولكونه يحفّز على شراء “الخرضة” وتحويلها الى قنابل موقوتة تهدد سلامة الآمنين”.

ولفتَ البيان الى، ان “هذا القرار يتضمّن مُخالفات جسيمة لقانون السير ( المواد 156 إلى 159) التي تتضمّن عمليا الغاء المعاينة الميكانيكية.

بعد هذا التأخير غير المفهوم وغير المُبرّر وفشل عدد من المُناقصات لاعادة تنظيم المعاينة الميكانيكية، صار لزاماً علينا في اليازا أن نسأل عن الأسباب الحقيقة لتعطيل هذا القطاع؟ ومن المُستفيد؟ خصوصاً أن معالي وزير الداخلية والبلديات وسعادة رئيس هيئة الشراء العام قد أعلنا بتاريخ 15-5 -2023 عن إطلاق مُناقصة تم نشرها على موقع الشراء العام ونوّها بشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية”.

وختمت: “ماذا حصل وإلى متى سيستمرّ الواقع الحالي في الاستهتار بسلامة الناس في لبنان؟