أصدَرَ سُفراء دول الخماسية، اليوم الخميس، بعد جولة اجتماعات مع الكتل السياسية اللبنانية، بيان جاءَ فيه:

"انه "بعد أكثر من 18 شهراً من الفراغ الرئاسي في لبنان، يعيد سفراء مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التأكيد على الوضع الحرج الذي يواجه الشعب اللبناني والتداعيات، صعبة التدارك، على اقتصاد لبنان واستقراره الاجتماعي بسبب تأخير الإصلاحات الضرورية".

وتابعَ، " لا يمكن للبنان الانتظار شهراً آخر، بل يحتاج ويستحقّ رئيساً يوحد البلد ويعطي الأولوية لرفاهية مواطنيه ويشكل تَحالفاً واسعاً وشاملاً في سبيل إستعادة الإستقرار السياسي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

كذلك، فإن انتخاب رئيس لهو ضروري أيضاً لضمان وجود لبنان بفعالية في موقعه على طاولة المُناقشات الإقليمية وكذلك لإبرام اتفاق دبلوماسي مستقبلي بشأن حدود لبنان الجنوبية".

وأضافَ البيان، "خلال الشهر الماضي، اختتم سفراء دول الخُماسية اجتماعاتهم مع الكتل السياسية اللبنانية الكُبرى لمُناقشة الفراغ الرئاسي المستمر.

مُحادثات سفراء الخماسية أظهرت أن هذه الكتل متفقة على الحاجة الملحّة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهي مستعدة للمشاركة في جهد متصل لتحقيق هذه النتيجة، وبعضها مستعد لإنجاز ذلك بحلول نهاية شهر أيار 2024".

ورأى سُفراء دول الخماسيّة أن "مُشاورات، محدودة النطاق والمدة، بين الكتل السياسية ضرورية لإنهاء الجمود السياسي الحالي.

وهذه المشاورات يجب أن تهدف فقط إلى تحديد مُرشّح متفق عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة من المُرشّحين للرئاسة، وفور اختتام هذه المُشاورات، يذهب النواب إلى جلسة إنتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد.

ويدعو سفراء دول الخماسيّة النواب اللبنانيين إلى المضي قدماً في المشاورات والوفاء بمسؤوليتهم الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية".

وكرّرت مصر وفرنسا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتّحدة موقفهم الموحّد حول دعم حكومة وشعب لبنان، كما تم التعبير عنه في بيان الدوحة الصادر في تموز الماضي.

ويؤكّد سُفراء دول الخماسيّة التزامهم "باحترام سيادة لبنان ودستوره ويواصلون جهودهم الصادقة والمحايدة لمُساعدة لبنان على الخروج من أزماته الحالية واستعادة عافيته السياسية والإقتصادية.

إن سفراء دول الخماسيّة هم على استعداد لأن يشهدوا وييسروا المشاورات السياسية المُقترحة بالتزامن مع الجهود والمبادرات اللبنانية المُستمرّة من قبل جميع الأطراف وأصحاب المصلحة اللبنانيين، بما في ذلك كتلة الإعتدال الوطني".