أميركا سترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية خلال أسابيع

أميركا سترفع الحظر عن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية خلال

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد أنه من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، ربما في الأسابيع المقبلة.

وأوقفت وزارة الخارجية الأميركية، بعد مدة وجيزة من تنصيب بايدن، مبيعات الأسلحة الهجومية مؤقتا للسعودية، وتعهدت بمراجعة الصفقات العسكرية المبرمة في عهد الرئيس دونالد ترامب للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية لإدارة بايدن.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى التوصل إلى حل سياسي وسلمي في اليمن بعد أن أجرت مباحثات سلام علنية مع الفصائل المسلّحة، تأتي تقارير إعلامية تتحدث عن أن الولايات المتحدة تستعد لتخفيف القيود على بعض مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية. 

وقد جاء في تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز" أن لـبايدن حق التراجع عن هذا القرار، في حال اعتبر أنه "ليس من مصلحة أميركا" الموافقة على تدفق الأسلحة إلى السعودية، وهي المشتري الأول وبفارق كبير عن أية دولة أخرى، للأسلحة الأميركية.

ويرى مراقبون أن رفع الحظر عن بيع الأسلحة الاميركية للسعودية "إن صح فعليا" فهو يتزامن مع هجمات الفصائل ضد سفن في البحر الأحمر دعما لحماس التي تخوض حربا مع إسرائيل. كما أنه يتزامن مع تحذير الفصائل اليمنية من أن "أي دولة" ستتحرك ضدهم، سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر. خاصة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف دولي لمواجهة الهجمات على السفن.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن السعودية " تعمل في الوقت الراهن مع المتمرّدين اليمنيين على ترسيخ اتفاق سلام، من شأنه إضفاء طابع رسمي على الهدنة الحالية في اليمن".

وذكر التقرير أن "مسؤولين سعوديين ضغطوا خلال فترة ما قبل رأس السنة على مشرعين أميركيين ومعاونين للرئيس الأميركي، من أجل تخفيف القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة"، بحسب مسؤولين أميركيين وسعوديين تحدثوا للصحيفة وفضلوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المحادثات.

وأوضح المسؤولون أن "المبرر السعودي للحصول على الأسلحة، هو تأمين حدودها الجنوبية حال اندلاع قتال في المستقبل، بجانب ضمان قدرة المملكة على التعامل مع أي توترات متصاعدة في المنطقة، في ظل احتدام الحرب في غزة".