بادر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نائبا وهو يدخل عليه في السرايا: "لماذا تريدون صندوق النقد الدولي؟ هل أنتم مع إلغاء ودائع الناس في المصارف؟ ماذا سيقدّم صندوق النقد لنا؟ الآن حاكم مصرف لبنان جمع نصف مليار دولار للاحتياطي في أقلّ من سنة".

صدم النائب من أسئلة ميقاتي، وما إن ركب سيارته مغادراً السرايا حتى بادر مستشاره الجالس إلى جانبه بالقول: "ميقاتي لا يريد صندوق النقد الدولي. الموازنة التي قدّمها إلى مجلس النواب لم توضع لكي تُقرّ بل لتُرفض وتعدّل بحيث نفقد المواصفات التي حدّدها صندوق النقد، حينها يتبرّأ من المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويقول إن النواب رفضوها وعدّلوها".

عضو في غرفة التجارة والصناعة ببيروت في لقاء بيروتي قال: "الميزانية المقدّمة من الحكومة هي ميزانية تطفيش". قاطعه رئيس سابق لهيئة الرقابة على المصارف: "تطفيش لمن؟ لرجال الأعمال والشركات أم للبنك الدولي؟" ردّ عليه: "إن أُقِرَّت فسيجري تطفيش الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال من لبنان، وإن لم تقرّ فسيتم تطفيش صندوق النقد الدولي. هذه الميزانية تبدو لفظية لا أب لها. منذ شهر ونحن نسأل من صانع هذه الميزانية؟ فلا يأتينا جواب. وزير المال يتنكّر لها. رئاسة الحكومة تنفض يديها منها، أمّا نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فيدافع عنها بشراسة دون أن يعترف بأبوّتها".

تشير أوساط حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أنّه لن يكون شريكاً بعملية سدّ العجز المتوقّع من مشروع موازنة 2024 والذي سيتجاوز كما تقول كلّ الدراسات الـ17 تريليون ليرة. وتقول الأوساط: "وزير المال نفض يديه من مشروع الموازنة ولا يدافع عنها وعن أرقامها. فكيف نتحمّل نحن كمصرف لبنان تبعاتها الخطيرة وكلّ الحكومة تتنكّر لها؟ هم يدفعون سعر الصرف إلى الفلتان عبر هذه الموازنة. إن كانوا يريدون ذلك فليعيّنوا حاكماً جديداً لمصرف لبنان وليفعل ما يريد" 

تؤكّد معلومات وزارية لـ"أساس" ضرورة أن يتحمّل مجلس النواب مسؤوليّاته تجاه الموازنة، وإلّا "فنحن ذاهبون إلى توسّع واستفحال الأزمة. هذه المسؤولية لا تنحصر فقط بالموازنة، بل بإقرار قوانين الإصلاحات المطلوبة والملحّة، التي تبدأ بالكابيتال كونترول ولا تنتهي بإعادة هيكلة المصارف. يمكن للحكومة أن تصدر الموازنة بمرسوم كما ينصّ الدستور، لكنّ هذه الخطوة لن نقدم عليها ولا على أيّ عمل أو خطوة في هذه المرحلة لا تحظى بالإجماع، لأنّها ستفقد أهميّتها وفائدتها".

من جهته، قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان لـ"أساس": "هذه الموازنة تشغيلية ضرائبية لا توجد فيها أي رؤية استثمارية أو تنموية كما يجب أن تكون الموازنات".

أضاف: "من خلال متابعتنا أرى أنّ الحكومة تسعى لإقرار الموازنة عبر إصدارها بمرسوم إلاّ أننا كمجلس نواب ولجنة مال وضعنا يدنا عليها ودرسناها بكل أجزائها ووضعنا التعديلات اللازمة، ونحن نسعى الآن لكي تُرفع إلى الهيئة العامة حيث نأمل أن يتأمن النصاب لدرسها وإقرارها وفقاً للتعديلات التي وضعناها أو لرفضها وحينها إن رُفضت من مجلس النواب فلا يمكن للحكومة أن تصدرها بمرسوم".