استأثر القرار 1701، وتطبيقه كاملا، بحيز كبير من النقاش مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ثم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وقبلهما الموفد الأميركي أموس هوكشتاين. وتقاطع الموقفان الأميركي والفرنسي على ضرورة اعتبار تنفيذ القرار الدولي الصادر بعد حرب عام 2006، الخيار الافضل في هذه المرحلة لعودة الهدوء الى جانبي الحدود بين لبنان واسرائيل، وتأجيل البحث بأي اتفاق جديد لما بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وأكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان «اي اتفاق جديد لترتيب الوضع لن يكون قابلا للتنفيذ من دون وجود رئيس للجمهورية، الذي يعود له ومن مسؤولياته حصرا توقيع الاتفاقات ذات الطابع الدولي. وفي هذا الاطار جرى نقاش واسع على ضرورة البدء في الاتفاق على انجاز الاستحقاق الرئاسي في اليوم التالي لوقف اطلاق النار في ظل الاصرار الدولي على وقف النار، الذي يمثل الفرصة الأخيرة لوقف الحرب التي طالت أكثر مما يجب، وتجنيب المنطقة بالتالي حربا واسعة». وأضاف المصدر: «جرى التشديد على تجنب التصعيد في لبنان لأنه لن يكون في مصلحة أحد، وانه من الضرورة التحلي بضبط النفس في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة». وقال: «ركز الوزير الفرنسي في محادثاته على ضرورة التجديد للقوات الدولية في موعدها نهاية هذا الشهر، من دون اي تغيير وفقا للاقتراح الفرنسي الذي تقدمت به باريس على اعتبار ان هذه القوات تشكل ضمانة، وهي ساهمت رغم الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر، في الحفاظ على الحد الأدنى من الانضباط وعدم التوجه الى تصعيد أوسع من خلال قواعد الاشتباك التي أبقت المواجهات على الحدود ضمن النطاق العسكري، وأمنت حماية المدنيين من الاستهداف بالحد الأدنى، على رغم سقوط مدنيين خلال المواجهات او الغارات التي استهدفت مسؤولين في حزب الله». المصدر – الجمهورية