عادَ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في 2006، الذي أرسى وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحzب الله، إلى الواجهة مع الجهود الدبلوماسية الحالية لوقف النزاع المُتجدّد بين الجانبين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذا القرار، الذي اعتمد بعد حرب استمرّت 33 يوماً، ساهم على مدى ما يُقارب عشرين عاماً في تحقيق نوع من الهدوء الهشّ، رغم حدوث بعض المُواجهات المَحدودة وتبادل إطلاق النار على الحدود.

في تشرين الأول 2023، فتح حزب الله “جبهة إسناد” لقطاع غzة ضدّ إسرائيل من جنوب لبنان، وبعد مرور أكثر من سنة، تصاعدت تلك الإشتباكات إلى حرب مفتوحة.

وباستثناء وقف إطلاق النار، لم يُطبّق القرار 1701 بالكامل خلال تلك الفترة، كما أشارَ الموفد الأميركي الخاص آموس هوكستين في زيارته الأخيرة إلى بيروت.

وأكّدَ هوكستين أن تطبيق هذا القرار يعد الأساس لحلّ النزاع الحالي.

على ماذا ينص الـ ١٧٠١؟

ينصّ القرار على انسحاب القوّات الإسرائيلية بالكامل من لبنان، وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني وقوّات الأمم المُتّحدة (اليونيفيل).

تنتشر اليونيفيل، المكونة من حوالي 10 آلاف جندي، لمُراقبة حفظ السلام في المنطقة، فيما ينشر الجيش اللبناني نحو 4500 جندي جنوب نهر الليطاني، مع استعداد الحكومة اللبنانية لزيادة هذا العدد في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

كما يطالب القرار 1701 بتنفيذ الأحكام ذات الصلة باتّفاق الطائف والقرارين 1559 و1680، واللذين ينصّان على نزع سلاح المجموعات المُسلّحة في لبنان، بحيث لا يكون هناك أي سلاح خارج سيطرة الدولة اللبنانية.

تتولّى اليونيفيل مُراقبة “الخط الأزرق”، وهو خط انسحاب مؤقّت حدّدته الأمم المتحدة عام 2000 لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ويمتدّ على طول 120 كيلومتراً بين لبنان وإسرائيل.

وينصّ القرار على ضرورة احترام الخط الأزرق من الطرفين، ويُلزم الجانبين بإبلاغ اليونيفيل مُسبقاً عن أي نشاط قرب الخط لتجنب تصاعد التوتّرات.

وتعتبر الأمم المتحدة أن أي عبور لهذا الخط يعد إنتهاكاً للقرار 1701.