قامت عناصر مركز جبيل في المديرية العامة للأمن العام، بالتنسيق مع مكتب الأمن القومي في المديرية، بترحيل 67 سوريًا عبر معبر العريضة الحدودي شمال لبنان.

يأتي ذلك بعد أن تم توقيفهم من قبل شرطة بلدية البربارة وفصيلة جبيل التابعة لقوى الأمن الداخلي أمس، على خلفية دخولهم لبنان بطريقة غير قانونية عبر معابر حدودية غير شرعية.

وأعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان رسمي، أنّه “في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت فصيلة جبيل في وحدة الدرك الإقليمي، بالتنسيق مع بلدية البربارة، عند منتصف ليل 27 كانون الأول، من توقيف شاحنة مشبوهة”.

بحسب البيان، تم العثور داخل الشاحنة على 67 شخصًا من جنسيات سورية، بينهم ذكور وإناث وأطفال، ومن بينهم رضيع يبلغ من العمر 40 يومًا فقط. وأشارت التحقيقات إلى أنّ هؤلاء الأشخاص دخلوا إلى لبنان خلسة عبر معابر حدودية غير شرعية، بهدف الوصول إلى بيروت.

يأتي هذا الحادث في سياق الجهود المتواصلة للأجهزة الأمنية اللبنانية لمكافحة تهريب الأشخاص عبر الحدود السورية اللبنانية، وهي مشكلة تزايدت حدّتها مع تفاقم الأزمة السورية منذ عام 2011. وتشير الإحصاءات إلى أنّ لبنان يعاني من ضغط اقتصادي واجتماعي هائل نتيجة وجود أعداد كبيرة من النازحين السوريين، ما دفع السلطات اللبنانية إلى تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة هذا التحدي.

تزايدت خلال الأشهر الأخيرة التقارير عن نشاط شبكات تهريب تعمل على نقل الأفراد من سوريا إلى لبنان، مستغلّة ضعف الرقابة الأمنية في بعض المناطق الحدودية. وكانت الأجهزة الأمنية قد أعلنت سابقًا عن توقيف عشرات الحالات المماثلة وضبط مركبات تستخدم في تهريب الأشخاص، بالتوازي مع تفكيك شبكات منظمة تعمل على استغلال الوضع الإنساني للنازحين مقابل مبالغ مالية طائلة.

تثير هذه العمليات قلقًا متزايدًا حول سلامة الأشخاص الذين يتم تهريبهم، خصوصًا الأطفال والنساء، إذ تُعرّضهم شبكات التهريب لمخاطر جمّة تشمل الاستغلال والابتزاز وحتى العنف. من ناحية أخرى، تتعاظم التحديات الأمنية والاقتصادية للبنان، الذي يرزح تحت وطأة أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

من المتوقع أن تستمر الأجهزة الأمنية في تنفيذ حملات مكثفة على الحدود الشمالية والشرقية لضبط عمليات التهريب ومنع دخول الأشخاص بطرق غير قانونية. كما دعت السلطات المعنيّة إلى تكثيف التنسيق بين لبنان وسوريا لضبط الحدود المشتركة والحدّ من نشاطات شبكات التهريب