ذكرت مصادر بأنّه حَملت التغيرات التاريخية في سوريا، ووقف اطلاق النار في لبنان مفاجأة كبيرة من النوع الايجابي بالنسبة للمستثمرين، خصوصاً وأن كل البيانات والتحليلات تفيد أنه لا قدرة لحــ٠ ــ٠ ـزب الله و حلفاء ايـ٠ـران بالمنطقة على شن هجمات أو حرب خلال عقد كامل مقبل على الاقل، اضافة الى ان القيادة #السورية الجديدة ومن خلال خطابها أعلنت أنها لا تنوي شن حــ٠ ـروب ولا التدخل بشؤون الدول المحيطة لا سيما لبنان وتسعى لاقامة افضل العلاقات مع هذا البلد، وهذا يعني بالمفهوم الاقتصادي أن الحصار الغربي على سوريا والذي تأثر به لبنان سينتهي وسيفتح الاقتصاد اللبناني أبوابه ليكون بوابة عبور بضائع ومعدات اعادة الاعمار لعشرين مليون شخص في #سوريا، وخط تجاري يعود لسابق عهده ولا سيما باتجاه تركيا والعراق ودول الخليج العربي. 

هذه الفترة تذكرنا بالوضع قبل تسلم حافظ الاسد السلطة عام ١٩٧٠ وبداية تدخله بالشأن اللبناني وفرض نظام اقتصادي مغلق على سوريا ، قبل تلك الفترة كان لبنان يعيش فترته الذهبية، ويمكننا القول ان موجات الهجرة من لبنان بدأت بعد تلك الفترة، مع تردي الاوضاع و الانهيارات الاقتصادية والسياسية المتتالية، في مقابل انتعاش في بلدان الاغتراب التي كانت تبني نفسها، لا سيما الخليج و #اميركا الشمالية و #استراليا. 

لكن الوضع اليوم تغير التضخم بدأ يأكل ثروات أولئك الذين هاجروا من لبنان الى تلك الدول. والسياسات الضرائبية التي تنتهجها الدول تلك ستؤدي بنهاية المطاف الى تقلص تلك الثروات من حيث لا يدري أصحابها. 

أحد المغتربين #الاستراليين الذي عاد منذ فترة وجيزة الى لبنان وقرر الاستثمار به، اعتبر أنه بالمنطق الاقتصادي يخسر، فمنزله الذي اشتراه سنة ٢٠١٠ بمليون دولار أصبح الآن نحو ١,٢ مليون$ من حيث الشكل يعتبر هذا الأمر ربحاً، لكن بالمنطق الاقتصادي فان المليون دولار كانت تشتري عام ٢٠١٠ نحو ١٠٠٠ اونصة ذهب، بينما لا تشتري اليوم ١,٢ مليون دولار ٥٠٠ سبيكة. 

هذا يعني أننا فعلا نخسر ثرواتنا دون ان نشعر، والضرائب تزيد بشكل كبير جدا، مما يعني مزيدا من التآكل في الثروة. 

بالمقابل، فان سعر متر الارض في لبنان بمنطقة متوسطة، كان عام ٢٠١٠ لا يزيد عن ٤٠$ وهو اليوم يلامس الـ ٢٠٠$ . وهذا يعني بأن زيادة بنسبة ٥٠٠٪ على الاسعار وهي تفوق الارتفاع بسعر الذهب. 

باختصار من استثمر في لبنان عام ٢٠١٠ ازدادت ثورته، او على الاقل حافظ عليها بينما نحن تآكلت ثرواتنا. 

اما الوضع في #اوروبا فليس افضل حالا، أحد الطلاب الذي تحدث عن الموضوع يقول انه قبل خمس سنوات فقط كان الحد الادنى للاجور ١٢٠٠€ وكان سعر السلة الغذائية الاسبوعية التي نبتاعها من السوبرماركت لا يتجاوز الـ ٦٠€. اليوم اصبح الحد الادنى ١٦٠٠€ لكن هذه السلة الاسبوعية اصبح سعرها يتجاوز الـ ٢٠٠€، اي اننا ندفع زيادة في هذه السلة فقط ٥٨٠€، ناهيك عن الارتفاع باسعار الكهرباء والماء وبطاقات المترو وغير ذلك... 

أما #الخليج العربي فلم يعد ذلك المكان الحلم الذي يراكم فيه اللبنانيون ثرواتهم بشكل سهل، ومع خطط بناء اقتصاد قومي في تلك الدول أصبحت الامور اكثر صعوبة بالنسبة للمغتربين او الباحثين عن فرص جديدة. 

اذاً، نحن أمام صورة جديدة، قد يكون أولها عودة كثير من المغتربين في الفترة المقبلة لينضموا الى المغتربين الذين بدأوا #الاستثمار فعلا في الفترة السابقة، ومنهم من ينى فنادق ومشاريع عقارية ومحطات وقود ومعامل صغيرة، ولكن التحدي الابرز الذي يواجهه هؤلاء هو احتمال ان تزيد الفورة في شراء العقارات الى ازدياد اسعارها مما يعيق الاستثمار.