نفذت جمعية المودعين اعتصاما بعد ظهر اليوم، في ساحة رياض الصلح، احتجاجا على "إقرار قانون لادستوري من قبل الحكومة لشطب 80 بالمئة من الودائع"، بمشاركة وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين.وقال منسق المجموعة العسكرية لاستعادة الودائع العميد المتقاعد جورج جاسر :"اجتمعنا اليوم لنقول بإننا لسنا بحاجة إلى اقرار قوانين جديدة ترمي الى تمويه الارتكابات بل الى تطبيق القوانين الموجودة في كتلة المشروعية، لذا المطلوب التزام تطبيقي بالنصوص القانونية وليس الانحراف عنها وابتداع قوانين مفخخة بعدم الاستقامة تهدف في طياتها الى التماهي مع ارتكاباتهم الجرمية، وبالتالي فإننا نرفض مشروع القانون المقترح لهيكلة القطاع المصرفي وكل مشروع آخر، ونطالب بتطبيق القوانين الموجودة".

اضاف: "مصرف لبنان هو السلطة الناظمة لعمل القطاع المصرفي وبيده سندان المادة ٢٠٨ من قانون النقد والتسليف وبها يستطيع فرض اعادة الانتظام المالي والمصرفي في الدولة، وهو متلكئ في مهامه ولا يزال، ويحيد عن الانضباط بتطبيق القوانين. لذلك فإنه لايقوم بدوره المطلوب وفقا لاحكام هذا القانون".وتابع: "يتوجب على الحاكمية تطبيق القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة ارتكابها مخالفة جسيمة، لانه لا يحوز لرجل الادارة ان يمتنع عن تطبيق النصوص بحجة انتظاره قوانين أخرى ترمي الى تمويه الارتكابات. مع العلم والتأكيد بأن الجرائم قد ارتكبت في ظل قوانين حددت أطر الجريمة ولا يمكن لاي تشريع جديد ان يمحو آثار المسؤوليات الناتجة عن ذلك".

واردف: "ان هيئة الرقابة على المصارف كانت متقاعصة عن أداء مهامها طيلة الفترة السابقة لا سيما انها تطلق العنان للمصارف لممارسة التعسف، مما أدى الى الانحراف في تطبيق القوانين والى سماحها بارتكاب الجرائم المالية بحق المودعين" .

وقال: "كما أن هيئة التحقيق الخاصة كانت متقاعصة بشكل مريب عن أداء واجباتها القانونية المنبثقة من قانون انشائها ومن اتفاقية باليرمو الدولية والتي اقرتها ووافقت عليها الدولة اللبنانية".