صَدَرَ عن عائلة الأشقر بيان على خلفية مقتل ابنها طلال الأشقر في حادثة وقعت في منطقة ديك المحدي، تُطالب فيه بالكشف عن الحقيقة وإجراء تحقيق شفّاف حول ما وصفته بـ ”الجريمة النكراء”.

واستنكرت العائلة البيان الرسمي الصادر عن قوى الأمن الداخلي، الذي أشارت فيه إلى وجود “مضبوطات” من أسلحة وعقاقير نفسية بحوزة المغدور.

ووصفت هذه الإتّهامات بأنها مُحاولة لتشويه صورة ابنها وتصويره كمجرم، مؤكّدة أن السلاح الذي وُجد في المنزل “موجود في معظم المنازل اللبنانية”، وأن العقاقير كانت موصوفة طبيًا لعلاج حالة صحية ونفسية.

وأوضحت العائلة أن ابنها لم يكن يشكّل تهديدًا، وأن الجرم الوحيد المنسوب إليه هو إطلاق النار في الهواء ابتهاجًا.

وتساءلت: “هل هذا يُشرّع قتله أمام والده البالغ من العمر 84 عامًا؟”.

أشارت إلى أن العناصر الأمنية دخلوا المنزل دون إظهار أي إشارة توقيف أو مُستند يدل على هُويّتهم، وأنهم تصرّفوا بأسلوب وصفته بـ ”البوليسي الترهيبي”.

ولفتت إلى أن والد المغدور كان قد تعهّد سابقًا بجلب ابنه إلى مركز الشرطة القضائية في حال طلب ذلك، كما أعلم القوى الأمنية مُسبقًا بحالته الصحيّة والنفسيّة، حيث كان يُعاني من اضطراب ثنائي القطب.

وأضافت أن القوى الأمنية أطلقت النار عشوائيًا على المنزل، ما أدّى إلى إصابة طلال بست رصاصات في أنحاء مُختلفة من جسده، بينما كان ردّه دفاعيًا فقط دون إدراكه لهُويّة “المهاجمين”.

وأشارت العائلة إلى أن طلال بقي ينزف على الأرض لأكثر من نصف ساعة دون تقديم الإسعافات اللازمة، على الرغم من مطالبة الوالد بنقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية.

وقالت إن الضابط المصاب تم نقله فورًا إلى مستشفى سرحال، بينما تُرك طلال ليلقى حتفه.

أعربت عن استنكارها لما اعتبرته تشويهًا لسمعة ابنها، مؤكدة أن الحادثة تتطلب تحقيقًا شفافًا وعادلًا.

ودعت إلى الكشف عن كل المُلابسات وضمان عدم التلاعب بالمعلومات.

وكانت قد شهدت منطقة ديك المحدي حادثة أمنية لافتة، حيث قُتل المواطن ط. أ. خلال اشتباك مع دورية من الشرطة القضائية أثناء تنفيذ عملية مداهمة.