استقبل نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، وفدا من المحامين المطالبين بالتضامن ورفع الصوت في قضية المناضل جورج ابراهيم عبدالله الموقوف في فرنسا، وذلك في دار النقابة في طرابلس.

بعد كلمة ترحيبية من النقيب المراد، ألقت الأستاذة فداء عبد الفتاح كلمة شرحت فيها تفاصيل قضية المناضل جورج عبدالله التي بلغت حتى اليوم 35 عاما من عمرها، والذي ما زال موقوفا في فرنسا وبالرغم من إنتهاء مدة محكوميته منذ العام 1999 خلافا للقانون الفرنسي، وللاتفاقيات الدولية.

وتابعت: " لقد سمعنا جميعا عن هذه القضية المخالف مسارها لكل الشرائع والقوانين، وزيارتنا اليوم للنقيب تهدف الى رفع الصوت، حول هذا الملف الذي لم يعد ملفا قانونيا، بل أصبح ملفا سياسيا بامتياز، لإبقاء هذا المناضل قيد الإعتقال، فما يجري في هذا الملف شكل فضيحة على الدولتين اللبنانية والفرنسية، حيث قصرت الدولية اللبنانية كثيرا في متابعة هذا الملف سياسيا وقانونيا، والمطلوب من وزارة الخارجية اللبنانية اليوم إرسال رسالة الى وزارة الداخلية الفرنسية، تطلب فيها التوقيع على ترحيل جورج عبد الله ، وإعادته الى لبنان، كمواطن لبناني أنهى محكوميته دون الدخول بأي شيء آخر".

وختمت: "صوت الحقوقيين هو الطريقة المتبقية لنا للدفاع عن هذه القضية، لإيصال الصوت الى الدولة اللبنانية، وفخامة رئيس الجمهورية، وللوزارات المسؤولة ، فقد آن الأوان لإنهاء هذا الملف، ومن الطبيعي جدا أن تكون نقابة المحامين في طرابلس على رأس المطالبين بحرية هذا المواطن، وإنهاء هذا الملف، فنقابة المحامين في طرابلس دائما ما كانت الا في الصفوف الأمامية في كل القضايا العروبية والمصيرية، ومن الطبيعي أن ننطلق بهذا التحرك من نقابتنا، وبرعاية النقيب المراد".

بدوره أكد النقيب المراد أن "دار نقابة المحامين مقصد وملتقى للتشاور والتحاور والتضامن، حول كل قضية تستحق ذلك، لأن هذه النقابة بنيت وأسست من أجل كرامة الإنسان، والدفاع عنه، ليس فقط أمام المحاكم كوكيل خاص، إنما أمام الرأي العام من خلال دورها الوطني بأبعاد إنسانية مختلفة، حيث تمتلك نقابة المحامين القدرة على إيصال صوتها ورسالتها".

وتابع: "نقابة المحامين في طرابلس معنية بهذه القضية من زاوية الحق الإنساني، ومن الجيد أن الزميلات، هن أكثر المهتمين بهذه القضية، وهذه إشارة جيدة تجعل من الدور الذي تمارسه الزميلة المحامية، دورا رائدا بتبني قضية قد تكون صعبة، وتحتوي على الكثير من التداخلات القانونية وغير القانونية".

أضاف: "قضية جورج عبد الله، تستحق من نقابة المحامين أن تعكف على دراستها ببعد قانوني، سواء على مستوى القوانين اللبنانية والقوانين الفرنسية والدولية، وفي هذا الصدد أعدكم بتشكيل لجنة سريعة تعنى بهذا الملف، كي لا نرتجل المواقف والتوجهات، فهذا الملف يحتاج الى كثير من التدقيق والى دراسة تخصصية، وسوف نقوم بمقاربته من زاوية نقابية مهنية إنسانية، وبالتالي أعدكم بإتخاذ القرار المناسب بسرعة قصوى، لبناء موقف قانوني واضح من هذه القضية".

وختم: "كنقابة ونقيب ومجلس، لا نقبل بأن يظلم أي إنسان في أي مكان، ولا سيما إذا كان هذا الإنسان مواطنا لبنانيا، فواجبنا وشرفنا وقسمنا يفرض علينا ذلك ، فهذه هي نقابة المحامين في طرابلس، وهكذا تتلمس المواقف الوطنية والعروبية المسؤولة ، فطرابلس مدينة تاريخية بانتمائها الوطني الأصيل، ولن يستطيع أحد أن يغير هذه الهوية التي نشأت عليها، فعسى جميعا أن نكون يدا واحدة في الدفاع عن كل قضية تستحق الدفاع".

وفي ختام اللقاء قدم الوفد للنقيب المراد ملفا شاملا عن قضية عبد الله، بالاضافة الى دعوة للمشاركة يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء الحقوقي التضامني، مع قضية عبد الله، وذلك في الثاني من تموز المقبل، في نقابة المحامين في بيروت.