حيت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان، "الخطوة الإيجابية التي اتخذها مجلس النواب بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل، المقدم من النواب: علي درويش، نجيب ميقاتي ونقولا نحاس في 21/5/2019، وهو قانون يقر بإجراء من شأنه أن يسهل إلى حد ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه لا يطرح حلا جذريا لمعاناتهم".

وذكرت الهيئة "عشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية، ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، بضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحق المرأة، ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها إسوة بالرجل اللبناني، وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين جميع المواطنين/ات، عملا بالمادة 7 من الدستور".